بقلم : علي الدلايكة
اهم ما قاله جلالة الملك خلال لقاءاته الأخيرة مع الحكومة ومناقشة برامج التحديث والتصحيح الاقتصادية بأن ما يوضع من خطط واستراتيجيات سيتم تنفيذه بحذافيره ولن يكون مرهون بأشخاص بعينهم حيث أن تغيير الأشخاص وارد في مسيرة الدولة الاردنية وهذا التغيير حتما يجب أن لا ينعكس على التنفيذ لما تم اقراره وان من يأتي عليه أن يكمل المسيرة والخطط الموضوعة وحسب المدد الزمنية المقررة لها وعلينا أن ننتهي من شخصنة القرارات حيث الذي يأتي ينسف ما قام به سلفه ويأتينا بشيء جديد ...

ما اراده جلالة الملك يأتي من صلب الإصلاح الإداري وجوهره ومن باب عدم اضاعة الجهد والوقت في التقدم في الإصلاح وفي تنفيذ الخطط والمشاريع وهو يأتي أيضا من باب بث الطمأنينة لدى الجميع وخصوصا لدى المستثمرين والقطاع الخاص وهو أيضا من باب ضبط الإدارة العامة واستقرارها والتحفيز على الإنجاز....

هذة رسالة واضحة وجلية من جلالة الملك للمشككين داخليا وخارجيا والذين اعتادوا وتعودوا إلى النظر الى الجزء الفارغ من الكأس واحترفوا وامتهنوا وضع العصي بالدولاب وهي تؤكد على ضمانة الملك لمسيرة الإصلاح عندما كانت في بواكيرها وحتى نهايتها وهذا ما أكد عليه لاحقا بأنه سيكون وسمو ولي العهد على متابعة وتماس مستمر للعملية التنفيذية ومن خلال الميدان ومن خلال تقارير دورية تقدم من قبل المعنيين جميعا بالتنفيذ وان هناك تقيما سيرافق ذلك ولن يكون هناك قبول لأي تبرير لاي تقصير او تراخي من اية جهة او مسؤول ...
علينا جميعا أن نثق بما تم وان نجتهد لان نتمم ما بدأ من إجراءات على أرض الواقع كنتيجة حتمية لاقرار القوانين الاصلاحية على اختلافها وان نكون جميعا شركاء في تحمل مسؤولية نجاح هذة المرحلة وبما تحملة من خطط وبرامج اصلاحية وان لا يلقى كل هذا الجهد على الحكومة لوحدها لا بل أن يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص أيضا وهيئات المجتمع المدني للدفع بعجلة التنفيذ والإنجاز