سرايا - طالب النائب راشد الشوحة، الزام الحكومة برفع التقرير السنوي عن وضع المنافسة في المملكة، إلى مجلس النواب، من خلال اقتراح نيابي.

ودعا الى إضافة عبارة "ورفعه إلى مجلس النواب" على البند رقم (10) من المادة (11) في مشروع قانون معدل المنافسة.

وقال الشوحة في حديثه تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، إن تقرير المنافسة يعد هاما ويمس التجارة والمواطنين بصورة مباشرة، لافتا الى أنه ذو اثر مباشر على ارتفاع الأسعار.

ونوه الى أنه يجب التعامل مع هذا التقرير بحزم وشفافية، وأن تكون الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير تتسم بالكفاءة والمهنية العالية جدا.

ولفت الى أن الفقرة "ي" من المادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي والتي نصت أن يتم رفع تقارير عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول الأداء والإنجازات إلى مجلسي النواب والأعيان، مشيرا الى أن ذلك لم يحدث بعد دخول المجلس في الدورة الثانية من عمره.

وطالب رئاسة المجلس بضرورة تخصيص جلسة لإقرار ومناقشة تقارير الضمان الاجتماعي.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة جاءت بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.

كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.

ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

• إقرأ أيضاً : 16 طائرة و110 شاحنة ارسالها الاردن الى تركيا وسوريا بعد الزلزال الكارثي
• إقرأ أيضاً : ست سنوات ولا تزال مشكلة تقاطع المؤسسة العسكرية بجرش وعود بلا حلول
• إقرأ أيضاً : أين وزير الصناعة والتجارة عما يحدث في الأسواق قبل شهر رمضان المبارك؟ .. وأي أسواق تراقب معاليك؟