بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
من يستعرض النظام الأساسي لكل حزب من الأحزاب السياسية يلاحظ أنها جميعا تتحدث عن الديمقراطية، وأن من أهداف الحزب هو تعزيز وترسيخ الديمقراطية كنهج حياة، وأن الانتخابات الداخلية للحزب سوف تتم بأسلوب ديمقراطي، لكن لاحظنا أن كافة الأحزاب التي عقدت مؤتمرها التأسيسي لغاية الآن قامت باختيار أمينها العام بالتوافق أو التزكية أو الفرض أو بالمخاجلة، وأن الشخص الذي أختير إما أنه كان وزيرا يحمل لقب معالي، أو من يملك المال ليتكفل بمصاريف الحزب، أو من هو بدأ بطرح فكرة الحزب أو أو أو الخ، ولذلك فإن معظم الأحزاب كان الناس يعلمون من هو سيكون أمينها العام مسبقا قبل عقد المؤتمر التأسيسي، ومن هو نائبه، ينتخبون رؤساء الفروع والأعضاء، والمجلس المركزي أو المكتب التنفيذي والسياسي، وعندما يصل الأمر إلى رأس هرم الحزب الممثل الأمين العام أو رئيس الحزب حسب التسمية المعتمدة لديهم يتم انتخابه أو اختياره بالتزكية أو التوافق ويفضل دائما أن يكون من أصحاب المعالي، والكل يعلم كيف سيكون أداء الحزب ونهجه عندما يكون أمينه العام أو رئيسه معالي مع الإحترام لأصحاب المعالي جميعا، كما حدث ويحدث بانتخابات رئاسة مجلس النواب، كان المواطنين ومنهم أعضاء الأحزاب السياسية يعيبون وينتقدون مجلس النواب على آلية اختيار رئيس المجلس بالتزكية أو التوافق، وهاهم يقلدون المجلس، ويسيرون على نهجهم، يبدوا أن الديمقراطية في الأردن ما زالت تراوح مكانها، وهي مجرد شماعة نتغنى بها ونسند أحاديثنا إليها حين نتحدث عن الأردن وعن حقوق الإنسان والحريات العامة، ولكنها لم تترجم إلى سلوك حياتي نمارسه في نشاطاتنا وممارساتنا السياسية، وحياتنا اليومية، وعليه نقول أن أحزابنا مغلفة بالديمقراطية دون مضمون ديمقراطي، فهي تتسلح به في نظامها ولا تستخدمه عند الحاجه، ولن تساهم في تعزيز هذا النهج الأساسي، وختاما وبناءا على ما تقدم نقول صك على الديمقراطية وعلى الأحزاب ، وللحديث بقية.