بقلم : د. رعد التل
مهم جداً ما تقوم به الدولة مؤخراً من “حراك اقتصادي منظم” يتسم بصفة التأطير العلمي والموضوعي لمسار الاقتصاد الاردني للسنوات العشر المقبلة. فبعد انتهاء ورش العمل الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي والتي تضمنت بين جنباتها خبراء ومختصين من القطاع العام والخاص والاعلان عن رؤية التحديث الاقتصادي (وهي بالمناسبة رؤية دولة وليست حكومة)، أتى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 ليفصل البرامج والمشاريع والاولويات المنوطة بكل وزارة لتحقيق أهداف تلك الرؤية مرحلياً.

الحوار التفاعلي الأخير الذي دعت له الحكومة في خيمة رئاسة الوزراء كان حواراً جدياً وإيجابياً مع مشاركين ومراقبين ساهموا في وضع الرؤية بمختلف القطاعات وذلك لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، نقول جدياً لأنه اتسم بالصراحه والوضوح والشفافية وبواقعية مهمة، فقد استعرض رئيس الوزراء تفاصيل البرنامج التنفيذي الأول لتحقيق المستهدفات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي، وتحدث 13 وزيرا عن برنامج الأوليات الخاص بكل وزارة خلال جلسات ثلاث. هذا البرنامج هو مخرجات عمل 22 فريق عمل ويتضمن 183 مبادرة ( من ضمن 380 مبادرة أصيلة تضمنتها الرؤية)، سيتم تنفيذ المبادرات من خلال 418 أولوية، تشمل مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعاً اقتصادياً.

تبع ذلك الحديث جلسه ختامية، حضر جانباً منها جلالة الملك ليؤكد مجدداً على نقطتين أساسيتين: الأولى أن تنفيذ البرنامج لن يتغير بتغير المسؤولين، والنقطة الثانية أن تقييم أداء المسؤولين سيكون بحسب الالتزام والنجاح بتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مستهدفاته.
تكلفة البرنامج التنفيذي للرؤية حتى عام 2025 ستبلغ 2.3 مليار دينار للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث سيخصص 670 مليون دينار للعام الحالي 2023، منها 505 ملايين دينار ضمن الموازنة العامة، و165 مليون دينار من المساعدات الخارجية! طبعاً هنا التحدي الأساسي والمهم حيث تشكل المرحلة الأولى نقطة الانطلاق لما هو أبعد وأصعب في تحقيق المستهدفات!
مرة أخرى، وثيقة التحديث الاقتصادي هي وثيقة مرنة وحية وقابلة للتعديل لتنسجم مع معطيات وواقع الاقتصاد محلياً وعالمياً، وما يميزها بأن هناك برنامجا تنفيذيا واضح المعالم والكلف والجهات التنفيذية له يشكل أرضية تفاهمية ما بين القطاعين العام والخاص للسنوات المقبلة.