سرايا - قدّر تقرير جديد للبنك الدولي نسبة الأطفال الأردنيين دون الخمس سنوات الذي يستفيدون من خدمات رعاية الأطفال الرسمية بـ 2.3%، مشيرا إلى "انخفاض" مستوى التسجيل في هذه الخدمات.

وأشار التقرير، إلى صعوبة تقدير خدمات رعاية الأطفال المعروضة في دول المشرق (الأردن، لبنان، والعراق)، بسبب "نقص البيانات"، موضحا أن هذه النسبة جاءت بناء على أبحاث أجريت لغايات إطلاق تقريره الثاني عن حالة المرأة في المشرق، الذي صدر بعنوان: (من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان).

وأوضح أن "102.000 طفل دون السادسة في الأردن بحاجة إلى خدمات رعاية الأطفال الرسمية؛ من أصل مليون طفل في دول المشرق (العراق والأردن ولبنان)"، 579 ألفا منهم في العراق.

وبين التقرير أن جائحة كورونا "خفضت عدد ساعات خدمات رعاية الأطفال شهريا المبلّغ عنها من الأهل بنسبة 38% في الأردن، مما زاد نسبة إمضاء الأمهات ساعات في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر خلال الجائحة بنسبة 3%".

وأشار إلى أن الجائحة "خفضت بشكل حاد" الاستفادة من خدمات رعاية الأطفال، مما اضطر مراكز رعاية للعمل بأقل من قدرتها التشغيلية الكاملة، موضحا أن 0.7% للأطفال دون الأربع سنوات في العراق، و4.8% للأطفال دون الثلاث سنوات في لبنان فقط يستفيدون من خدمات رعاية الأطفال الرسمية، فيما لفت النظر إلى انخفاض احتمالية عمل الأمهات بنسبة 14% في الأردن أثناء تفشي الجائحة.

وأضاف التقرير أنه "في العراق والأردن، لُزم أرباب العمل في القطاع الخاص بتقديم خدمات رعاية الأطفال بشكل مباشر أو تغطية تكلفتها تبعا للعمل والتمثيل الجندري للقوى العاملة لديهم".

"مع ذلك، لا يتلقى أرباب العمل في أي من البلدين دعما ماليا من الدولة لقاء خدمات رعاية الأطفال، مما قد يؤدي إلى التهرب من الالتزام بها و/أو عدم توظيف الإناث أو الشباب"، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن القطاع الخاص يقدم 43% مجمل خدمات رعاية الأطفال في الأردن، و80% في لبنان، و70% في العراق.

• إقرأ أيضاً : تحذير هام من مؤسسة الغذاء والدواء حول مخاطر الإفراط في تناول المسكنات
• إقرأ أيضاً : 15 دينار سعر كيلو اللوز الأخضر في السوق المركزي اليوم الخميس
• إقرأ أيضاً : 5 اصابات بتصادم 3 مركبات على طريق الـ100 باتجاه الزرقاء وتباطؤ مؤقت لحركة السير

وأوضح أن رب العمل في الأردن يتحمل مسؤولية توفير رعاية الأطفال "عندنا يكون لدى مجمل القوى العاملة (ذكورا وإناثا) في المؤسسة 15 طفلا على الأقل دون سن الخامسة".

- المشاركة في سوق العمل -

ووفق التقرير، أعربت نحو 80% من الأمهات اللواتي لديهم أطفال دون سن السادسة في الأردن عن استعدادهن لاستخدام خدمات رعاية الأطفال الرسمية التي لا يلجأون إليها حاليا، وعن استعدادهم للبدء بالعمل أو بدء مشروع والعمل لساعات أطفال في حال تحسين الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال مما يؤدي إلى زيادة مشاركتهن في سوق العمل.

ونتيجة لذلك، أوضح التقرير أنه من الممكن أن تؤدي تلبية الطلب غير المستغل على خدمات رعاية الأطفال في الأردن إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 7.3 نقاط مئوية إذا تم توفيرها بشكل مجاني، لترفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 22.4%، في حال احتساب المعدل عند 15.1% استنادا إلى تتبع سوق العمل الأردني في عام 2016.

وأضاف أن توسيع خدمة الرعاية النهارية المدفوعة يرفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 2.5% ليصل المعدل إلى 17.6%، وفق تقديرات استند عليها التقرير من مسح دخل ونفقات الأسر في الأردن (2017-2019).

وأعربت أكثر من 50% في الأردن ولبنان و16% في العراق عن اهتماهن بالعمل في قطاع الرعاية، إما من خلال افتتاح مركز رعاية نهاري و/أو العمل مقابل أجر (بدوام كامل أو بدوام جزئي) في أحد هذه المراكز، حيث يؤدي توسيع خدمات رعاية الأطفال المقدمة إلى "خلق مزيد من فرص العمل للنساء".

وتشير التقديرات إلى أن الأمهات غير الناشطات والعاطلات عن العمل الراغبات في الاستفادة من خدمات رعاية الأطفال، يمثلن نحو 73% من أمهات الأطفال دون سن السادسة اللواتي لا تلبى حاجاتهن في الأردن، و85% في العراق، و58% في لبنان.

وأوضح التقرير أن كلفة خدمات رعاية الأطفال المتاحة في السوق تشكل نسبة كبيرة من دخل الأمهات الفعلي أو المحتمل، حيث تذهب 25% من أجور الأمهات في الأردن لتغطية كلف رعاية الأطفال "مما يضعف القدرة على تحمل كلف الطلب على خدمات رعاية الأطفال وعلى مشاركة النساء في القوى العاملة".

وبين التقرير أن الأردن "البلد الأعلى استخداما" لخدمات رعاية الأطفال الرسمية المقدمة في المراكز في دول المشرق بنسبة تصل إلى 42%، مقارنة مع 36% في لبنان، و16% في العراق.

- ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية -

وأشار إلى أن "47% من أمهات الأطفال الصغار العاملات في الأردن يستخدمن أحد أنواع خدمات الرعاية الرسمية أو غير الرسمية، مقابل 75% في لبنان، و59% في العراق"، إضافة إلى أن 33% من أمهات الأطفال دون سن المدرسة الابتدائية في الأردن، لا يلجأن حاليا إلى أي نوع من خدمات رعاية الأطفال، ولكنهن على استعداد أن يستخدمن الخدمات الرسمية، مقابل 22% في العراق ولبنان.

وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب بين الأمهات العاملات على خدمات رعاية الأطفال، بحيث يصل في الأردن إلى 80%، وفي العراق 49%، وفي لبنان 71%.

وبين التقرير أن دول المشرق (الأردن ولبنان والعراق) تفتقر إلى إطار عمل وطني لمنهج التعليم والرعاية في مراحل الطفولة المبكرة، بحيث يترك الأمر لكل مركز رعاية لتطوير برنامج أو منهج مناسب، إضافة إلى عدم وجود تفاصيل محددة من حيث مشاركة الأسرة أو التفاعلات مع الأقران والمعلمين/ المعلمات.

ولتقليل العوائق أمام توظيف أو إضفاء الطابع الرسمي على عقود عمل النساء والعاملات الأصغر سنا في الأردن والعراق، اقترح التقرير البحث في رفع الحد الأدنى من القوى العاملة إلى المستويات اللازمة لتوفير رعاية الأطفال، واستبدال توفير رعاية الأطفال الإلزامية المفروضة على رب العمل بحوافر (تخفيضات أو إعفاءات ضريبية) تمنح لأرباب العمل الذين يقررون تقديم خدمات رعاية الأطفال و/ أو دعم استثمارات أرباب العمل لإنشاء مراكز رعاية الأطفال.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "لا تتّسق سياسات الرعاية الحالية في المشرق تماماً مع هدف دعم النساء والأمهات الراغبات في البقاء في سوق العمل أو في الالتحاق بها. إن دعم تطوير قطاع الرعاية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق منافع هائلة للأطفال والآباء والأمهات كما وللاقتصاد عموماً في كل من العراق والأردن ولبنان".

وأضاف "تقضي الأمهات في المشرق وبشكل يومي ضعف الوقت الذي يقضيه الآباء في رعاية الأطفال وثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الآباء في القيام بالأعمال المنزلية. وبالنسبة للأمهات العاملات، فإن "يوم العمل" المعتاد - مع الأخذ في الاعتبار العمل المدفوع وغير مدفوع الأجر - تتراوح عدد ساعاته بين 12 و14 ساعة. لذا ليس من المستغرب أن ينخفض احتمال نشاط المرأة في سوق العمل بنسبة 1 إلى 3 نقطة مئوية مقابل كل ساعة تقضيها في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر".

وقالت سيلفيا ريدالي، الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي والمشاركة في كتابة التقرير: "هناك طلب غير مستغل على خدمات رعاية الأطفال ذات الجودة والكلفة الميسورة، ويمكن أن تؤدي معالجة القيود القائمة على مستوى العرض للخدمات ذات الجودة والكلفة الميسورة إلى رفع مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة عالية".