سرايا - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.

ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.

• إقرأ أيضاً : طقس دافئ اليوم الاحد ورياح نشطة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية
• إقرأ أيضاً : جرادات: 10 فروع للتعليم المهني خلال عامين
• إقرأ أيضاً : احتراق مركبة في منطقة المشارع بالاغوار الشمالية .. فيديو