بقلم : علاء القرالة
في هذا المقال لن اتحدث عن المقترض على الاطلاق ولن احذره من تراكمية الاقساط عليه فهو بات يعلم جيدا مدى الضرر الذي سيعود عليه جراء تأجيلها وهذا شأنه، بل سأتحدث هنا عما سيواجهه الاقتصاد الوطني والمواطن نفسه لاحقا في حال اتخذ قرار التأجيل ومدى الجحيم الذي ستفتحونه على انفسكم واقتصادنا بعدها، فلا تشاركوا في هذه الجريمة التي يبدو ان لا احد يعي مخاطرها.

منذ عودة القطاعات كاملة الى العمل وانتهاء تداعيات الجائحة كورونا وما تسببت به من اغلاقاتها وتعطل وانا اقف ضد تأجيل الاقساط وتحديدا اخر ثلاثة تأجيلات منها، لاسباب ابرزها انه ليس هناك ما يستوجب هذه التأجيلات والتي يبدو انها اصبحت عادة لدى البعض من المقترضين والذين باتوا لا يعون الاثار التي ستترتب عليهم وهؤلاء قصيرو نظر لا يلتفتون سوى لاقدامهم ولايفكرون الا بتوفير بعض من سيولة تذهب هباء منثورا، فهم لا يهتمون ان تراكمت عليهم الاقساط وحتى وان تضاعفت الاقساط الى عشرة اضعاف، ليعودوا بعدها محملين بموجة من التذمر والشكوى من البنوك والتي لم تجبر احدا على التأجيل.

القلق وكل القلق من هذا التأجيل تحديدا بانه سيتزامن مع دخول شهر رمضان وموسم الاعياد والذي تنشطان فيه الحركة الشرائية والطلب على مختلف السلع وتحديدا الغذائية، ما سيؤدي وبالتأكيد الى فتح شهية الأسعار وايقاظها من سباتها وحالة استقرارها نتيجة ضخ سيولة مالية بهذا الحجم الى الاسواقنا، فاليك ان تتخيل بأن هذا التأجيل سيضخ ما يقارب 240 مليون دينار بدل تأجيل اقساط يضاف عليها بقية الدخول الشهرية ليصل مجموع السيولة التي ستضخ لما يقارب 800 مليون دينار ويزيد في سوق صغير الحجم كما اسواقنا المحلية التي تتعطش لمثل هذه السيولة، فنكون بذلك وكمن «يدعس على لغم الاسعار لتنفجر من تحتنا » لتستعر بعدها الاسعار وتبدأ بالهيجان بعد ان نجحنا بالسيطرة عليها ومنعها من التضخم سابقا، وهنا لن ينفعكم تأجيل قسط واحد مقابل موجة الاسعار التي ستشهدونها.

اعتبار قرار التأجيل «جريمة اقتصادية كبرى » لانه سيتسبب بارتفاع معدلات التضخم الى مستويات لا تتوافق مع التوقعات المالية والاقتصادية التي بنينا عليها خططنا وموازنتنا للعام الحالي، وخاصة اذا ما قدرنا ان موسم الصيف سيتبع شهر رمضان والعيد مباشرة وفي هذا الموسم تحديدا تنشط الحركة التجارية نتيجة قدوم المغتربين والسياح من مختلف دول العالم كما في الموسم الماضي، ما يجعل من السيطرة على الأسعار وتضخمها مقابل القدرة الشرائية امرا في غاية الصعوبة، ولهذا وجب على المعنيين وقف هذا العبث والمطالبات والشعبويات التي تهدد استقرارنا الاقتصادي والمالي والنقدي.

رسالتي للبنك المركزي، اذا ما كنت فعلا جادا في الاستمرار بمواجهة التضخم والذي يعتبر من أكثر المؤثرات التي تؤثر على اي اقتصاد في العالم ولنا على ذلك ادلة وشواهد تسببت بانهيار اقتصاديات كبرى تعجز وبكل اجراءاتها اليوم من السيطرة على التضخم، ولذلك وجب عليك ان تصم اذانك للاصوات الشعبوية وأن تقف بكل قوة وحزم لمنع هذا التأجيل والذي وان حدث سيتسبب بأضاعة كل الجهود التي بذلتموها طيلة العام الماضي، فإن كان قرار التأجيل ليس بيد المركزي وبيد البنوك فقرار منعه للمصلحة الوطنية هو من صلاحياتك وبيدك فلتمنعه لأجل الاقتصاد الوطني والمواطن وفي سبيل منع الجريمة قبل وقوعها.