بقلم : علاء القرالة
اعتقد أن مصطلح تهريب الأموال عبر «السوشال ميديا» أصبح واقعا وخطرا على الاقتصاد الوطني، ويحتاج الى حلول سريعة قبل فوات الاوان، فإليكم أن تتخيلوا أن حجم الانفاق على الاعلانات عبر السوشال ميديا يفوق 120 مليون دينار ولربما أكثر بكثير، وهذا في الواقع استنزاف الاحتياطي الأجنبي والذي وجب على الحكومة واجهزتها ان تضع حدا لها من خلال فرض ضرائب على المعلنين أنفسهم في حال عجزت عن وضعها على شركات «السوشال ميديا».

ما تعانيه وسائل الاعلام المحلية والتي تعتمد على الاعلانات بشكل مباشر في مصاريفها التشغيلية سواء كانت الصحف أو المواقع الإلكترونية اوالقنوات التلفزيونية والاذاعات المحلية والتي باتت تترنح تحت وطأة الخسائر والافلاس جراء استيلاء شركات السوشال ميديا العالمية على غالبية حصصهم من سوق الاعلان المحلي يستوجب على الحكومة ان تتدخل لمصلحتها اولا فهي ستجني اموالا من تلك الضرائب وكذلك تخدم قطاع الاعلام المحلي باعادة ولو جزء بسيط من هذه الحصة التي بدأت اليوم وكمن يهرب اموالا وبشكل غير رسمي الى الخارج ، ناهيك ايضا عن خدمة القطاع الخاص وتحديدا التجاري والذي هو اليوم ايضا يعاني من حجم خسائر كبير من جراء التجارة الإلكترونية وعمليات الشراء عبر السوشال ميديا، فلماذا لا تتحرك الحكومة باتجاه فرض ضرائب ورسوم عليها، ام ان ادواتها لم تعد قادرة ؟.

في الواقع الحكومة تعي تماما مدى المعاناة التي يعيشها الإعلام المحلي اليوم جراء هروب الاعلانات وحصصها إلى الخارج بينما تستمر بفرض الضرائب على إعلانات الصحف والمواقع والقنوات والاذاعات المحلية والتي أصبحت اليوم ما بين قوسين الضغوط المالية من جهة و تراجع قدرتها على أداء رسالتها، وتعي أيضا مدى معاناة التجار أيضا وسط استمرار معاناتهم و خروجهم من السوق واحدا تلو الاخر، غير أن الجهات المسؤولة لا تحرك ساكنا باستثناء بعض الدراسات وبعض من التصريحات والأفكار التي لم تر النور حتى الآن، وهذا يتطلب ذهاب الحكومة سريعا إلى فرض ضرائب على اعلانات السوشال ميديا أو وقف الضرائب على مبيعات الصحف اليومية وكافة وسائل الإعلام وهذا اضعف الايمان.

اليوم.. وفي ضوء هذه الفوضى يجوز للحكومة أن تسامح وان تغض النظر عن ضريبتها وما قد تحصله في حال فرضت ضريبة ورسوم على هذه اعلانات السوشال ميديا وحتى على التجارة الإلكترونية، غير أنه لا يجوز لها ولأجل انقاذ قطاعات مهمة كالقطاع الإعلامي والتجاري أن تبقى متفرجة أو من دون أي اجراء يفضي إلى إيجاد حلول جذرية تنقذها من كل هذه الفوضى وكذلك حفاظا على أموالنا التي باتت تذهب الى حيث لا نعلم ولا نستفيد منها