سرايا - كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة عن تشكيل لجنة رسمية برئاسة أمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، للتأكد من صحة شهادات الاختصاص لأكثر من 200 طبيب حصلوا على شهادات البورد الأجنبي وتمت معادلتها وتقييمها من دون إجراء امتحان البورد الأردني، لمعرفة ما إذا كان شاب بعض تلك الشهادات شيء من التزوير.


وأشارت المعلومات إلى أن من سيتم التحقق من شهاداتهم لم يتقدموا لامتحان البورد الأردني، وحصلوا على شهاداتهم عبر اجتياز الامتحانات من الخارج، فيما جرى تقييم شهاداتهم واعتمادها من المجلس الطبي من دون خضوعهم لامتحان البورد الأردني.

وكان نظام المجلس الطبي يسمح سابقا بتقييم ومعادلة هذه الشهادات من دون اجراء الامتحان التخصصي (البورد).
وبينت المصادر ان التعليمات الجديدة التي تعكف وزارة الصحة على إعدادها لقانون المجلس الطبي المعدل الجديد تشير الى تعاقد وزارة الصحة مع شركات (داتا فلو) للتأكد من صحة الشهادات قبيل اعتمادها، وأن أي شخص يحصل على شهادة البورد الأجنبي يجب أن يكون اسمه مسجلا فيها، وإذا كان اسمه غير مسجل فيكون مشكوكا بصحتها.
ولفتت إلى أن الشهادات المشكوك فيها حال التأكد من عدم صحتها تحول الى المجلس الطبي لسحب الاعتراف والتقييم منها، واصدار قرار باسترداد المبالغ التي تم إنفاقها على أصحابها بوصفهم “أطباء اختصاص” ومن ثم إحالتهم الى القضاء بتهمة التزوير.
وبينت أن إحدى الدول الخليجية أبلغت السلطات الاردنية بالكشف عن شهادات مزورة لعدد من الأطباء الأردنيين، حيث تم وقفهم عن العمل.
وأشارت المصادر إلى أن القضية تتفاعل في الجهات الرسمية بمختلف المستويات، وهو ما حدا إلى تشكيل لجنة تتولى جمع وارسال المعلومات عن أطباء الاختصاص الحاصلين على البورد الأجنبي للتحقق من جامعاتهم عبر سفراء المملكة في الخارج، وإرسال المعلومات الى المجلس الطبي الاردني لاتخاذ المقتضى القانوني، فضلا عن تشكيل لجنة اخرى رقابية تتابع عمل اللجنة الرسمية.
وتتساءل أوساط طبية حول السند الذي كان يتبناه المجلس الطبي لاعتماد شهادات البورد الاجنبي من دون امتحان، وكيف كان يتم تقييم هذه الشهادات ومعادلتها، وما هي آليات ذلك، وهل كانت آلية التحقق من الشهادات صحيحة؟
وبينت معلومات أن من بين الأطباء الذين سيعاد تقييم شهاداتهم، شخصيات طبية كبيرة، ومنهم من تولى مواقع وزارية، وأمناء عامون، ومناصب رفيعة.
وتمت محاولة التواصل مع امين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات للحصول على تعليق إو اجابات حول هذا الموضوع لكن دون جدوى.
من جهته، علق نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي على الموضوع بقوله إن نقابة الاطباء تعتمد قرارات المجلس الطبي ووزارة الصحة فيما يتعلق بشهادات أطباء الاختصاص الخارجية سواء كانت محصلة عبر الامتحان او المعادلة والتقييم.
وبين الزعبي اأنه سبق لوزارة الصحة أن أحالت عددا من الأطباء إلى القضاء ممن تم الكشف عن تزوير في شهاداتهم، غير أنه تمت تبرئتهم، لعدم ثبوت التزوير، فيما تقف الوزارة حائرة بين استرداد المبالغ التي أنفقت عليهم أم لا، وهذا يحتاج إلى فتوى قانونية.
وقال إن المجلس الطبي يعمل على التحقق من شهادات الاختصاص الخارجية عبر شركات (الداتا فلو)؛ للتأكد من صحتها ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا إلى أن النقابة كان لها دور في هذه الاجراءات، الا ان المجلس الطبي الان هو صاحب الصلاحية، والنقابة تعتمد ما يردها منه.
وكان وزراء صحة سابقون وافقوا، عبر فتاوى قانونية، على السماح بمعادلة شهادات البورد الاجنبي لمئات الاطباء، بحسب التقرير.
يذكر أن المجلس الطبي مؤسسة تعنى بتدريب وتأهيل أطباء الاختصاص والعاملين من خلال التخطيط والتنفيذ والإشراف على البرامج العلمية والخطط والمناهج الأكاديمية لمختلف التخصصات الطبية المعتمدة في المجلس، والتي تخولهم الحصول على شهادة الاختصاص العُليا (البورد الأردني) في مختلف التخصصات الطبية وطب الأسنان.
وتعتبر شهادة الاختصاص (البورد) الصادرة عن المجلس الطبي الأردني اعلى شهادة مهنية في المملكة، كما يعتبر المجلس الطبي مؤسسة علمية أكاديمية لا يجوز تصنيفها إلا مع مؤسسات التعليم العالي في الاردن.
وكانت تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 المقترحة، أثارت ضجة بين الأوساط الطبية، لاسيما بشأن المادة (17) منها، الفقرة (ج).
ورفضت نقابة الاطباء سابقا تعديلات القانون، مطالبة بتعديل المادة (17/ ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة من دون الحصول على البورد الأردني.
وكانت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي في وزارة الصحة، رفضت تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022، معتبرة أن تعديلات القانون لم يراع المساواة بين الحاصلين على البورد الأجنبي، إذ أجاز التعديل معادلة شهادات من نال البورد الأجنبي وعمل خارج الاردن بما لا يقل عن 3 سنوات، أما من تدرب وعمل في مستشفيات أردنية ونال هذا البورد، فيحرم من معادلته بالبورد الأردني.