بقلم : علاء القرالة
هناك من أصبح يلمح إلى ضرورة رفع أسعار هذين الصنفين الرئيسيين وتحديدا من قبل مصنعيها، وعلى ما يبدو أن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة وحالة من الابتزاز بحجج ارتفاع كلف الحليب ومشتقاته وعدم قدرة المزارع والمصنعين على تحمل الكلف التشغيلية لصناعتها ما قد يضطرهم إلى رفع أسعارها قريبا ولربما خلال شهر رمضان المبارك، فهل ستنتظر الحكومة رفع أسعارها؟ أم أنها ستفتح باب الاستيراد من اجل لجم أطماعهم؟.

نعم ليس على الحكومة أن تستجيب وخاصة أنها سمحت وغضت البصر وقبل عام تقريبا عن رفع أسعارها وكل هذا بحجة حماية المزارع والمصنع، وهنا لابد لنا من التساؤل ماذا عن المستهلك والذي من واجب الحكومة أيضا حمايته وتوفير كل السبل لإبقاء الأسعار ضمن معدلاتها المستقرة والتي تتوافق مع قوته الشرائية، ومن هذه السبل لا على سبيل الحصر أن تفتح الحكومة باب الاستيراد على مصراعيه فمن يبقى وينافس في ميدان السوق يبقى ومن لا يستطيع فليبحث له عن مصلحة أخرى، فليس ذنبنا نحن معشر المواطنين أن نتحمل عدم قدرتكم على تحمل المتغيرات أو المناف?ة ولم نعد أيضا نحتمل أن نستقبل حلولكم المجنونة والتي منها صناعة هذه المشتقات من حليب البودرة وكأننا مجبرون على تحمل خسائركم بينما البديل الأجنبي والذي لربما أكثر جودة متاح ولا يحتاج سوى البدء.

في المرة الأولى التي رفعتم بها أسعار الألبان ومشتقاتها لم نحتج ولم نتذمر ولم نشك فقررنا أن نقف معكم سواء مصانع أو مربي أبقار بالرغم من أن قراركم كان مخالفا لقانون المنافسة فقررتم جميعا وفي ليلة ظلماء أن ترفعوها وبنفس النسب وبنفس التوقيت، غير أن الأمر هذه المرة مختلف تماما ولا يمكننا تحمله ولا يمكننا تحمل صفقاته ولا مجملاته، فعدم قدرتكم ورغبتكم بالتنازل عن هوامش ربحكم ولو لفترة بسيطة أو تحمل بعضا من الخسائر لأجلنا ونحن من تحمل كل رفعاتكم، يجعلنا رافضين لأي رفع جديد من قبلكم لتوفر بدائل كثيرة في مختلف الأسوا? المجاورة وأسوة بكثير من المستوردات التي يوجد لها بديل محلي، فلا ذنب لملايين الأردنيين بأن يتحملوا لأجل مئات أو الألف، فالقاعدة تقول ان العامة وفي كثير من الأحيان يغلبون الخاصة.

قبلنا في السابق أن تقوم أربع أو ثلاث شركات تسيطر على السوق بوضع نفس الأسعار على منتجاتهم وبنفس النسب وبنفس الوقت، ولم نسألكم لماذا لم تخفضوا أسعارها عند انخفاض أسعار الكهرباء عليكم وكذلك الرسوم الجمركية وعلى مختلف مدخلات الإنتاج، وثم انخفضت أجور الشحن والنقل ولم تخفضوا الأسعار وخاصة أننا نعلم أن كل الكلف التي تتعللون بها طارئة ونتيجة ظروف عالمية وستعود للاستقرار آجلا أم غاجلا باستثناء أسعاركم والتي تعرف جيدا أنها لن تعود.

خلاصه القول، ان فتح باب الاستيراد لأي سلعة تشهد شططا ورفعا على أسعارها هو وسيلة مهمة تلجأ لها الدول لمنع ارتفاعها من خلال خلق جو من المنافسة قائم على التوازن السعري، ولذلك وجب على الحكومة أن تفكر جديا بفتح باب الاستيراد سريعا لا لضمان ومنع عدم رفعها فقط، بل لتخفيضها وإعادة أسعارها إلى ما قبل عام وأن تبتعد

وبهذه الأوقات تحديدا عن المجاملات وإرضاء القطاعات وممثليها، فالمواطن والمستهلك وحمايته في ظل هذه الظروف العالمية هو الغاية.