بقلم : علي الدلايكة
علينا ان نسأل اولا هل ما أثير تحت القبة من نقاشات حول موضوع الاعفاءات الطبية هو لصالح المواطن والصالح العام بمجمله ام هو شعور بأن هذة الورقة التي يستخدمها النواب لإثبات وجودهم وتسجيلا لمواقف انتخابيةأمام قواعدهم الانتخابية وبعيدا عن الأسس والضوابط هي ما أثارت حفيظتهم ولماذا تم شخصنة هذا الموضوع بهذا الشكل واذا ما عدنا الى الدستور فان وظيفة المجلس هي التشريع والرقابة وما عدا ذلك هو مهام دخيلة عليه ... وحيث ان هناك الكثير من الاعفاءات تذهب إلى من هم خاضعين للتأمين المدني والعسكري والتأمينات الأخرى ولمن هم من المحاسيب والمقربين حتى وصل الامر إلى الحصول على اعفاءات طبية بآلاف الدنانير لأشخاص ممن اصيبوا بحوادث سير مثلا يقع على شركات التأمين امر معالجتهم وهنا لا بد من التدقيق على ذلك وان تمت لاي ظرف ان يتم عمل مقاصة مع شركات التأمين المعنية واسترداد هذة الأموال منها لان المستفيد من هذا النوع من التأمين هو شركات التأمين على غير وجه حق وكذلك الكثير ممن حصل على اعفاءات طبية نتيجة وقائع واحداث قضائية الاصل لا يغطيها الاعفاء الطبي...في الوقت الذي فيه من الكثيرين وممن لا يستطيعون الوصول للنواب او رئاسة الوزراء وهم غير مقتدرين وغير خاضعين لأي شكل من أشكال التأمين وهم بأمس الحاجة للتأمين لا يحصلون على التأمين المطلوب فماذا عساهم فاعلون...
ان حصر منح التأمين بالديوان الملكي والذي يملك داتا من المعلومات وربط إلكتروني مع جميع الجهات المعنية بالتأمين ولديه معايير ثابته لذلك هو غاية في الأهمية والصواب وحتما سيوفر الكثير من المبالغ المالية المصروفة في هذا الاتجاه سنويا والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير والمتمثلة بحصول الكثير ممن لا يستحقون هذه الاعفاءات عليها والتي يمكن توجيهها إلى تطوير القطاع الصحي وسيوفر ايضا العدالة بين المواطنين في ان يحصل من هو مستحق ومحتاج للاعفاء الطبي ودون عناء وهذا مشهود من خلال الإجراءات المتبعة حيث لا يستغرق الحصول على الاعفاء من الديوان الملكي بضعة دقائق وهنا لا بد من الإشادة بهذة الإجراءات والتي تحفظ كرامة المواطن من خلال الإجراءات المتبعة البعيدة عن الاستجداء والتحكم والسلطوية عدا عن بعدها عن كل ما يرافق ذلك من شبهات التكسب المالي التي يمارسها البعض مستغلين حاجة البعض وهنا وتخفيفا على المواطنيين وتسهيلا لهم وعليهم من الممكن والمجدي أن يتم اعتماد مكاتب لهذة الغاية في كل محافظة يعفيهم من مراجعة الديوان الملكي في عمان ويخفف في نفس الوقت الضغط على الديوان الملكي ....
كنا نتمنى أن تتم مناقشة هذا الموضوع بشكل غير الذي تمت عليه ببحث موضوع التأمين الشامل وكيفية توجيه مثل هذة الأموال في تطوير المرافق والقطاع الصحي وتوسيع دائرة عملها واهتمامها وتجويد ادائها وإمكانية ان تكون هناك تكاملية في المنظومة الصحية بين مختلف الجهات الصحية الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص ترفع من كفاءة الأداء الصحي وتكون قادرة على الاستثمار فيه كما هي السياحة العلاجية والتي قطعنا بها شوطا كبيرا وان كان بالإمكان ان نكون على أفضل من ذلك بكثير ...
وهنا لا أدري ما يضير السادة النواب في أن يتولى الديوان الملكي هذا الشأن والذي هو شديد الحرص على خدمة المواطن والذي يعمل بتوجيهات ورؤى ملكية سامية غايتها الصالح العام والبعد عن الشعبوية وتسجيل المواقف وجميعنا يعي ويدرك ان المنهجية وإدارة العمل المتبعة في الديوان الملكي المتمثلة بالدقة في الإنجاز والحياد والشفافية وضبط الأمور في أن تكون في نصابها والغاية منها وهو ما يهمنا جميعا وغايتنا وهو من باب الإصلاح المنشود ايضا ....ولا يغيب عن بالنا ان أصحاب السعادة النواب كانت ابواب الديوان الملكي وما زالت مفتوحة أمامهم لتحقيق هذة الغاية التي ينشدون وهنا لا بد من التأكيد أيضا على أن هذة الآلية التي كانت متبعة سابقا بخصوص النواب ان تم اعتمادها لاحقا يجب أن تكون شفافة وواضحة وضمن معايير محددة تحقق العدالة للجميع وتضمن عدم التوسع بها في غير ما هو محدد ومطلوب وضمن الغاية والهدف المنشود....
عندما يكون هدفنا الصالح العام وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته لا خلاف ولا اختلاف على من هي الجهة التي ستقوم بذلك على ان تكون على قدر من الكفاءة والمهنية والاقتدار