سرايا - تضاءل امل الرجوع عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي باقرار اللجنة المشتركة » القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية » في مجلس الاعيان للقانون.

اقرار القانون جاء بصغته كما ورد من مجلس النواب لكن مجلس الاعيان اعاد مشروع القانون في جلسة عامة الى لجنة مشتركة للمزيد من المناقشة.

ومشروع القانون لم يخلُ من بعض المواد التي كانت مثار جدل خاصة المادة المتعلقة بتخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30.


وبحسب مراقبين فان الامل اصبح ضئيلا في الرجوع عن تعديل تأمين الشيخوخة خاصة بعد اجازته من مجلس النواب على الرغم من شطب لجنة العمل النيابية لهذا التعديل.

وقالوا انه على الرغم من ان الامل ضئيل الا ان الكرة في ملعب مجلس الاعيان والذي من الممكن ان يعيد شطب تعديل تأمين الشيخوخة وإنصاف شريحة المتضررين من التعديل.

وكان مجلس النواب اقر تعديلات قانون الضمان باضافة فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50% عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن 30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.


خبراء تأمينات اكدوا على ضرورة دراسة المادة المتعلقة بتأمين الشيخوخة من قبل مجلس الاعيان، آملين ان يكون قرار المجلس لصالح شريحة الشباب والعودة عن اضافة المادة بحرمانهم من حقوقهم عبر تخفيض تأمين الشيخوخة.

وقالوا ان هذا التخفيض والذي وصل بحسب التعديل الى 50 % من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يؤثر على الحسبة التقاعدية من جهة الراتب التقاعدي او عدد الاشتراكات.

وانتقدوا حصر تخفيض تأمين الشيخوخة للعاملين الاردنيين فقط واستثناء العمالة الوافدة من هذا التخفيض، لانه يحرم العامل الاردني من حقه في الحمايات التأمينية.

وقالوا ان التعديل يشكل تمييزاً ضد المؤمّن عليهم الأردنيين، فبينما يتم شمول العامل غير الأردني بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملاً يتم شمول العامل الأردني بهذا التأمين بشكل جزئي، أي أن العامل غير الأردني يحظى بحماية اجتماعية أفضل من العامل غير الأردني.

واضافوا ان هذا التخفيض لصالح صاحب العمل، حيث يشمل التخفيض فقط حصة صاحب العمل، فيما يدفع العامل حصته من الاشتراك في هذا التأمين.

وبحسب التعديل، تخفض الاشتراكات الكلية على هذه المنشآت التي تُشغّل عمالاً أردنيين شباباً تحت سن الثلاثين من (21.75%) إلى (13.5%) من أجورهم بنسبة (50%) من اشتراك هذا التأمين.