بقلم : نصر شفيق بطاينه
مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ازدادت وأرتفعت وكثرت الأصوات من كل حدب وصوب تطالب البنوك بتأجيل أقساط القروض على المواطنين ، البعض طالب بشهر والبعض الاخر بشهرين رمضان والعيد ليتمكن المواطنون من تلبية احتياجتهم من متطلبات رمضان الغذائية ومتطلبات العيد الكسائية وهناك من طالب بتأجيل اقساط القروض ثلاثة شهور ......!!!! عجبا ....!!!! من فوض هؤلاء بالتكلم والمطالبة نيابة عن المواطنين في تأجيل الأقساط ؟؟!! منهم التجار طلبا لمصلحتهم لتحريك السوق وجني الأرباح ومنهم النواب طلبا للشعبية وغيرهم .... كانت الفرصة أمام النواب للمطالبة بجدية في زيادة الرواتب أثناء مناقشة الموازنة وعدم تمريرها بدون زيادة الرواتب ولكن يأبى مجلس النواب الا أن يكرر نفسه في كل موازنة ، ويقال ( في الصيف ضيعت اللبن ) .
لم يرفع المواطنون المقترضون اصواتهم طلبا للتأجيل ولم نقرأ عرائض موقعة أو منشورات تطالب بذلك .....
لغاية الاَن لم يصدر قرار بالتأجيل من جمعية البنوك أو البنوك او حتى البنك المركزي يبدو انهم غير مستعدين أو متحمسين لذلك علما ان اخر تأجيل تم قبل ثلاثة اشهر ، هل ستصبح مسألة تحريك السوق مسئولية المواطن المقترض ؟؟ لقد قرات بعض مقالات الكتاب يهاجموا البنوك ويتهموها بالأنانية والاستهتار وعدم اللامبالاة لذلك الطلب وصبت جام غضبها عليها اضافة الى النواب الذين يحاولوا الاجتماع مع جمعية البنوك لأقناعها بضرورة التاجيل لمدة شهرين بدل شهر علما انه لم يتم الموافقة على شهر حتى ...
طيب يا سادة كرام يا رعاكم الله لماذا لا تطالبوا الحكومة بزيادة الرواتب او صرف راتب شهر أو نصف راتب او حتى مائة دينار فى مناسبة هذا الشهر الفضيل أو حلول العيد السعيد ؟؟!! والا مش قادرين .....انا كمواطن سادافع عن البنوك والمواطن في نفس الوقت ، يا اخوان الصفا وكما قلت سابقا البنوك ليست تكايا انه رأس المال لا يتعامل بالعاطفة انه استثمار للربح بغض النظر عن قناعاتنا انه يستغلنا وتلك قصة اخرى ....لا مجال لمناقشتها الاَن ، الحكومة يا سادة يا كرام هي أب وأم المواطن شاءت أم ابت ، هي من تجبي الضرائب والرسوم من المواطنين وتجمع أكثر من ستة مليارات دينار سنويا وتشكل اكثر من ثلثي الموازنة ، اَلا يستحق المواطن مبلغ مالي في مثل كهذا مناسبات ؟؟ ( من ذقنه قليلوه ) لقد طرحت فيما مضى اقتراحا في اكثر من مقال وهو تخصيص مبلغ مالي ويرصد في الموازنة اثناء اعدادها ويصرف للمواطنين في هكذا مناسبات وأملت من النواب ان يتبنوا هذا الطرح ولكن ...... ان تأجيل القروض أصبح كعقوبة على المواطن المقترض ، ان التأجيل يعفي من الرسوم فقط ولا يعفي من الفوائد التي ستفرض على مدار مدة القرض فضلا عن زيادة سنين السداد ، الم تقرأوا عن المواطن الذي نشر قبل عدة ايام عن معاناته وهي انه لديه قرض سكني من احد البنوك ينتهي في عام ٢٠٣٤ وبعد تأجيل ٧ قروض من ضمنها أيام كورونا اصبح قرضه ينتهي في عام ٢٠٥١ بعد المراجعة ؟؟
فاذا استمر الحال على تأجيل القروض كل عيد ومناسبة وما أكثر مناسباتنا التي تحتاج الى تمويل اضافي ، الشتوية ، رمضان ، العيد السعيد ، عيد الأضحى المبارك ، مناسبات الصيف المختلفة فتوح المدارس والجامعات وغيرها ، هذا يعني أن المواطن سيبقى مديون مدى الحياة وبعد مماته .....أن تأجيل القروض ( باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ) .
لقد اجمع الاقتصاديون على أن تأجيل القروض لا يجدي نفعا والكل خاسرون واذا سيلت نقود هذا الشهر في السوق ماذا عن الثاني ؟؟ ، انها عملية هروب للأمام وتجاهل الحل الجذري وهو زيادة الرواتب وخفض الأسعار والضرائب وغير ذلك عبث واغراق المواطن بالدين والصاقه في عقر الزجاجة حتى لا يفكر بالخروج للتنفس حتى .....فنرجو من حاملي لواء وشعار تأجيل القروض من البنوك ان يغيروا راياتهم وشعارهم ويركبوا خيلهم والتوجه الى دار الحكومة والمطالبة بزيادة الرواتب او صرف مبالغ مالية لأنعاش السوق وتخفيض العبء المعيشي على المواطن والا فلا ..لا ....وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم ...