بقلم : د. عُريب هاني المومني
تحتفل الدول العربيّة في السادس عشر من آذار/ مارس من كلّ عامٍ باليّوم العربيّ لحقوق الإنسان، ويأتِ الاحتفال بهذا اليوم؛ كونه يُصادف اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008م بعد أن تمّ إقراره في أيّار/ مايو من العام 2004م في القمّة العربيّة المُنعقدة في تونس.

وقد تضمّن ذلك الميثاق العديد من الحقوق التي كفلتها دساتير الدول والتشريعات الوطنيّة للدول العربيّة. ويُعتبر الحقّ في التعليم أحد تلك الحقوق، ذلك الحق الذي يُمثّل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030م، حيث نصّ على ضمان التعليم الجيّد المُنصف والشّامل، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

إنّ الحق في التعليم لم يَعُد يقتصر في المرحلة الحاليّة على التعليم بمعناه التقليديّ، بل تطوّر وأُدخِل إليه العديد من الرؤى والأفكار الجديدة؛ حيث أصبح متناسباً مع المستجدات وظروف المرحلة التي نعيشها. فيُلاحظ تفعيل استخدام التكنولوجيا في مختلف المراحل التعليميّة في الوقت الحاليّ، وأصبحت التكنولوجيا في ظلّ العولمة والثورات المعرفيّة، وثورات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعاقبة جزءً أساسيّاً من حياة الإنسان، ويتم استخدامها في كافّة جوانب ومناحي الحياة.

ففي العصر الحاليّ مخطئٌ من يظنّ أنّ مفهوم محو الأميّة يقتصر على قدرة الشّخص على القراءة والكتابة فقط، بل تتعدّى ذلك إلى البعد الرقميّ، بحيث أصبح "محو الأميّة الرقميّة" هدفاً للدول تسعى له من خلال التعليم، وذلك عن طريق إكساب الأفراد المهارات الأساسيّة التي تُمكنّهم من استخدام واستعمال التكنولوجيا الحديثة في حياتهم اليومية، إلى جانب الوعي بالجوانب الأمنيّة في البيئة الرقميّة ومعرفة الحقوق والحدود؛ للاستفادة من تلك التكنولوجيا بشكلٍ إيجابيّ.

كما ويُشكّل التعليم أحد الركائز الأساسيّة لتحقيق التنمية والديمقراطية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فيلعب التعليم دوراً كبيراً في نشر ثقافة الديمقراطية وغرس مبادئ حقوق الإنسان لدى الأفراد، وبالأخص لدى طُلّاب مراحل التعليم الأساسيّة. وبناءً على ذلك فإنّه لا بُدّ من إعادة النظر بالرسالة المنشودة من التعليم، بشكلٍ يساهم في تخطيّ خطاب العنصريّة والكراهيّة، ويقوم على احترام التنوّع الثقافيّ، وثقافة الحوار وتقبّل الآخر.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنّ تفعيل استخدام التكنولوجيا في التعليم وإقرار التشريعات الناظمة للتعليم المُدمج في الأردن، إلى جانب البدء في تدريس مادة الديمقراطيّة والمشاركة في الحياة العامة للصفيّن العاشر والحادي عشر في المدارس الأردنيّة، وكذلك مواد الثقافة القانونيّة وحقوق الإنسان لدى مؤسسات التعليم العالي تُعتبر تُقدّماً إيجابياً، وتجربةً يُستفاد منها ويُعوّل عليها من خلال تطويرها والبناء عليها؛ لتحقيق الأهداف والرؤى المتوخّاة.