حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,25 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 25305

خبير اقتصادي يوضح عبر "سرايا" إمكانية تأثر الأردن من إفلاس بنوك أمريكية

خبير اقتصادي يوضح عبر "سرايا" إمكانية تأثر الأردن من إفلاس بنوك أمريكية

خبير اقتصادي يوضح عبر "سرايا" إمكانية تأثر الأردن من إفلاس بنوك أمريكية

21-03-2023 02:04 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - *عايش: النظام المالي العالمي محكوم بالأدوات الامريكية، وأي خلل في هذا النظام، يصبيب بنتائجه القطاعات المصرفية في كل العالم

*عايش: القطاع المصرفي في الأردن يدار بصورة جيدة والبنوك الأردنية أصبحت في بعض الحالات ملاذا آمنا لودائع خارجية

*عايش: أزمة البنوك في لبنان أظهرت مدى كفاءة إدارة القطاع المصرفي الأردني، وربما توطد عمّان كـ مركز مصرفي رئيسي في المنطقة بعد أن أصبحت بيروت خارج التغطية المصرفية


*عايش: الاقتصاد الأمريكي قد يهتز لكنه يواصل مسيرته، أما حدوث مشكلة مصرفية في دولة صغيرة مثل الأردن ستكون عواقبها وخيمة

 


سرايا - هاشم المناصير - أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن أي انهيار اقتصادي في أي دولة بالعالم سيؤثر على الدول الأخرى، واصفا العالم بالجسد الواحد، إذا تأثر منه جزء يتأثر الجسد كله.

وقال عايش في حديثه لـ"سرايا" اليوم الثلاثاء، إن الإنهيارات المالية في البنوك العالمية وما يترتب عليها في أسواق الأسهم والأسواق المالية، يؤثر على ردود فعل المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ما يصيبهم بحالة من الذعر والخوف على أموالهم.

ولفت الى أن المودعين في هذه البنوك يتساءلون عن الطريقة المثلى للتصرف في ودائعهم وأموالهم، منوها الى أن إفلاس هذه البنوك لا يعني أن خطرا سيصيب المودعين أو البنوك الأردنية المتعاملة مع هذه البنوك المفلسة.

وبين عايش أن جميع البنوك في العالم تتعامل مع بعضها البعض ، والنظام المالي العالمي محكوم بالأدوات الامريكية، وأي خلل في هذا النظام، يصبيب بنتائجه القطاعات المصرفية بشكل مباشر، أو غير مباشر وحسب نوعية تعامل البنوك الأخرى مع نظيراتها المفلسة.

وأوضح أن القطاع المصرفي في الأردن يدار بصورة جيدة بشكل او بآخر، لافتا الى ان الأردن واجه الكثير من التحديات سواء خلال جائحة كورونا أو بعدها، أو خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما بعدها، إلا أن البنوك الأردنية حافظت على ثباتها، وأصبحت في بعض الحالات ملاذا آمنا لودائع تم تحويلها اليها.

وأضاف أن البنوك في الأردن تحكمها سياسات وتعليمات تمكن البنك المركزي من الوقوف على حالتها أول بأول، ومنع أي انحارفات عن السياسات المالية والنقدية له، منوها الى أن البنوك الاردنية تتمتع بموجودات تتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمالي، وبودائع تقترب من 130% من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها تسهيلات تفوق الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الى أن الإيداعات في البنوك الأردنية مستمرة، ما يدل على أن الثقة بها متواصلة، وبالذات عند وقوع الأزمات، مشيرا الى ان ازمة البنوك في لبنان أظهرت مدى كفاءة إدارة القطاع المصرفي في الأردن، وربما توطد عمّان كـ مركز مصرفي رئيسي في المنطقة بعد أن أصبحت بيروت خارج التغطية المصرفية.

ونوه الى أن البنك المركزي الأردني حريص على ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الامريكي، وعلى الاستمرار في التماشي مع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سواء برفع سعر الفائدة أو خفضها أو تثبيتها، وذلك للمحافظة على سعر صرف الدينار الأردني، وإبقاءه جاذبا للودائع.

ودعا عايش الى أن يكون هناك مرونة في العمل المصرفي لأن واحدا من الأسباب التي أدت الى إفلاس البنوك الأمريكية، يعود لرفع أسعار الفائدة المستمر، من أجل الحصول على سيولة مالية، دون الأخد بالاعتبار مخاطر ذلك على ادارة الاستثمار وتقديم قروض وتسهيلات، وعلى الكلف المالية في السوق.

ودعا أيضا الى تقييم تجربة الولايات المتحدة في مجال رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل المتواصل، والعمل على وضع سقف محدد لرفع سعرها في الأردن، إضافة الى تطوير الانظمة والقوانين والسياسات المصرفية لتفادي أي مشكلات قد تنشأ.

وأضاف: "الاقتصاد الأمريكي قد يهتز لكنه يواصل مسيرته لكن حدوث مشكلة مصرفية في دولة صغيرة مثل الأردن ستكون عواقبها وخيمة".

وطالب عايش بضرورة منع حدوث أي مسكلات مصرفية في البنوك الأردنية، وعمل سياسات استباقية ومراجعات دورية، والتأكد من أن استثمارات البنوك خارج الأردن آمنة بدرجة كبيرة.

ودعا أيضا الى ضرورة تقييم البنوك العالمية قبل التعامل معها، من خلال نظام اعتماد للبنوك الخارجية، بحيث نكون متأكدين بشكل كبير من أنها تتمتع بالمعايير التي تسمح باعتمادها ولتجنب الوقوع بالمشاكل المالية مستقبلا،

وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني حصيف، لافتا الى أن البنك المركزي يتعامل بشكل سريع لمواجهة المخاطر المالية، مشيرا الى أن سياسة البنوك التي تعرضت للإفلاس غير حصيفة وخاطرت باستثماراتها، وتجاوزت المعايير المصرفية وبعضها كان متهما بغسل الأموال نا أدى الى سحب ودائع من احدها بقيمة 120 مليار دولار، دون إعطاء تنبيهات للبنوك المركزية في تلك الدول للتدخل ومرافقبة الأوضاع.









طباعة
  • المشاهدات: 25305

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم