بقلم : علاء القرالة
مسلسل «تأجيل الأقساط» باجزائه التسعة لن يعرض في موسم رمضان الحالي وكما أنه لن يعود إلى الشاشات بعد الآن إلا للضرورة القصوى، وهذا ما حسمته البنوك عندما قررت إيقاف إنتاج أجزاء جديدة من هذا المسلسل الذي لاقى رواجا واسعا من قبل المقترضين والتجار حتى وصل فيهم الحال إلى انتظاره موسما وراء موسم، رغما عن وجود مشاهد مرعبة في هذا المسلسل لا يحبذ مشاهدتها من قبل المقترضين أنفسهم.

البنوك المحلية وبتوجيهات من البنك المركزي قامت وخلال الثلاث أعوام الماضية بتأجيل الأقساط 9 مرات 6 مرات أثناء جائحة كورونا وأجلتها بعد الجائحة 3 مرات وذلك بهدف مساعدة الاقتصاد الوطني لمواجة تداعيات الجائحة واغلاقتها ورفع قدرة المستهلكين الشرائية بهدف ضخ سيولة في الأسواق بعدما أن تعطلت لفترات طويلة جراء الاحترازات الصحية فكان لقرارها دور ايجابي لوقي بالترحيب من عموم المشاهدين والمستهلكين وانعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتي اليوم هي بسبب تلك الاجراءات تحقق نمو وتعافي اقتصادي ملحوظ، غير أن المسلسل أصبح مملا وله آثار سلبية على المقترضين وتكراره وبهذا الوقت تحديدا سينعكس سلبا على الاقتصاد بأكمله وتحديدا على المستهلك.

مسلسل تأجيل الاقساط وخلال أول سته أجزاء منه كان له فوائد كبيرة وكما تسبب بسعادة كبيرة للمقترضين والتجار والأسواق وبمختلف القطاعات،وخسرت فيه البنوك خلال فترات العرض جزءاً كبيراً من أرباحها فعلى سبيل المثال تراجعت أرباحهم في العام 2020 وخلال أول أربع أجزاء منه إلى أكثر من 66% مقارنه مع العام الذي سبقه 2019، نتيجة ضخها لما يقارب 800 مليون دينار في الأسواق دون فؤائد أو رسوم وذلك في محاولة منها لتحريك الأسواق التي حمتها من الدخول بحالة ركود كبيرة صعبة، غير أنها وبعد تأجيلها تسعة أقساط بدأت نسبة المشاهدات تقل ومحبي هذا المسلسل يتلاشون للضرر الكبير الذي قد يقع عليهم بالإضافة الى تراكم القناعة بعدم وجود ضرورة ملحة للتأجيل والآثار السلبية المترتبة عليه.

التأجيلات التسعة الماضية ساهمت بضخ ما يقارب 2 مليار دينار بالأسواق وللمقترضين الأفراد فقد الأمر الذي ساعدهم تحمل ويلات الجائحة ومقاومتها وخروجهم من تبعاتها سالمين، كما أنها ضخت سيولة تقدر بـ 3 مليار على المقترضين من القطاع الخاص في أولى شهور الجائحة وساعدت قطاعات على البقاء والمحافظة على العمالة لديها وأبرزها القطاع السياحي والذي دعمته بكل قوة بالإضافة الى برامج أخرى قدمتها الحكومة والبنك المركزي للقطاعات والعاملين فيها، وفي جميع الحالات التي تم التأجيل فيها سابقا كان لها مبرراتها باستثناء آخر تأجيل والذي كشف لنا أن تأجيل الاقساط دون مبررات موجبة ستسهم في تعميق الأزمة على المقترض والاقتصاد معا.

الاستمرار في عرض مسلسل تأجيل الاقساط سيتسبب في نفور المشاهدين عنه وسيلغي كل ايجابية له من الاذهان كما حال مسلسلات كثرة ارتأت ادارة انتاجها ان تصور اكثر من جزء فنجحت في الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الى ان بدأ المسلسل يخرج عن المضمون والجوهر الذي احبته لاجله الجماهير فيفقد بريقة شيأ فشيا وفي كل جزء جديد الى حين بدء الخسارة وتحمل كلف التكرار.