بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
حراك أو ربما نسميه زحام حزبي جديد يطفو على سطح الساحة السياسية الحزبية، يذكرنا ويعيدنا إلى بداية عقد التسعينيات بعد استئناف الحياة الحزبية عام 1992 بموجب قانون الأحزاب السياسية الذي صدر آنذاك، وكان عدد المؤسسين في تلك الفترة خمسون شخصا ، ووصل عدد الأحزاب آنذاك حسب ذاكرتي ما يزيد عن ثلاثون حزبا، وما أشبه الأمس باليوم، حيث أننا نشاهد نشاط وحراك حزبي مكثف، وبتنا نقرأ كل أسبوع عن عقد مؤتمر تأسيسي لحزب أو إثنين ، وهذا ما يؤشر على عودة الزحام الحزبي، على الرغم من الشروط الصعبة التي وضعت لتأسيس أي حزب، من حيث رفع عدد المؤسسين إلى ألف، وأن يكونوا من ستة محافظات، وبنسبة 20٪ من الشباب، ومثلهم من النساء، إلا أن ذلك لم يمنع أو يقف عائقا أمام الحد من نمو وتوسع وتمدد عدد الأحزاب كما كانت في السابق، حيث وصلت في فترة من الزمن إلى ما يزيد عن خمسون حزبا، وهكذا يبدوا أن المسيرة الحزبية تسير بهذا الإتجاه، كما كانت في السابق، وستعود إلى الزحام العددي، عل حساب الجودة والمضمون، حيث أن المؤشرات توحي بأن عدد الأحزاب ربما يتجاوز العشرون حزبا، وهذا سيشتت مقاعد البرلمان وعددها 41 مقعد التي ستتنافس عليها الأحزاب، ما يعني وربما يفضي إلى فشل أي حزب في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة الحزبية النيابية، وبذلك نعود إلى المربع الأول، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، ولذلك تبرز حاجة مهمة لهذه الأحزاب لكي تجذب الناخبين من الأعضاء والمؤازرين للحصول على أصواتهم هو المنافسة فيما بينهم على من يقدم الأداء والطرح القوي ذو الجودة العالية التي يطمح إليها الشعب، وخلاف ذلك سوف تبقى الأحزاب مكانك سر، كثرتها تعيق مسارها في التقدم والنجاح الذي تطمح إلى تحقيقه في الوصول إلى سدة الحكم، وللحديث بقية.