بقلم : الدكتور هيثم الربابعة
حالة من الترقب «القلق» تخيم على الشارع السياسي في الأردن
إذ أن هناك حالة من التوجس تسود داخل قيادات الأحزاب السياسية والكتل النيابية والصالونات السياسية، دون إستثناء،
ويعتبر حل البرلمان من الأسباب العامة التي تؤدي بالعضو البرلماني إلى فقدان صفته البرلمانية، وبالرجوع إلى التجربة البرلمانية الأردنية، نجد بأن الإشكال المطروح هنا، ففي حالة تم حل البرلمان من له الحق في القيام بالوظيفة التشريعية إلى حدود انتخاب برلمان جديد؟.

فعلى مدار التجربة الدستورية التي عرفها الأردن نجد بأن الملك هو من كان يمارس الوظيفة التشريعية، إلى حدود إنتخاب برلمان جديد، وذلك لا يمنع من أن يقوم الملك بالوظيفة التشريعية بإعتباره "ضامن دوام الدولة وإستمرارها". لا تزال سلطة البرلمان في الأردن محدودة، حيث إن الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما أن له الحق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه بعد التشاور مع رئيسيّ المجلسين.

أثارت الأخبار المفاجئة الأخيرة بحل مجلس النواب الأردني (البرلمان) ، بعد سنتين فقط من إنتخابه كثيرا من الأسئلة والتداعيات حول الإنتخابات النيابية والمحلية القادمة والحياة السياسية عامة في الأردن. ما الأزمة والمشكلات السياسية والعامة التي أدت إلى هذا القرار المفاجىء؟ ما التشكلات السياسية المتوقعة للمرحلة القادمة؟ ما القرارات والتشريعات المتوقعة لتنظيم الحياة السياسية في هذه المرحلة وما النتائج المتوقعة تبعا لذلك؟
بالطبع فإنها أسئلة تلقائية تفرض نفسها، وما يمكن تقديمه لهذه الأسئلة الكبرى من أجوبة لا يتجاوز جملة من التقديرات والإستنتاجات التي لا ترقى إلى مستوى الأسئلة، ولكنها حالة برغم صعوبتها تمنح المحاولة قدرا من المتعة، والمغامرة.

وكانت المفاجأة أن الأوساط الشعبية والسياسية رحبت بقرار حل البرلمان، بتحديدها أحد الحلول لمعالجة الفجوة الآخذة في الأتساع بين الشعب والسلطة الحاكمة.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات العربية الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي