سرايا - أكدت الحكومة، على لسان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن المساعدات المقدمة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تتم إدارتها عبر أربع طرق.

وأوضحت الوزارة، ردًا على النائب عمر النبر، أن المنح تدار من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو الوزارات والمؤسسات الحكومية المستفيدة بشكل مباشر، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية، وتتم عملية الإنفاق وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

وبينت، "وجود مشاريع تدار من خلال منظمات الأمام المتحدة كل منظمة حسب اختصاصها تحصل عليها مباشرة من الجهات الممولة، حيث لا تدخل هذه المنح للخزينة، وتقدم تقاريرها لوزارة التخطيط نهاية كل عام".

ونوهت إلى أنه هنالك مشاريع تدار من خلال منظمات غير حكومية محلية أو دولية أو من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، حيث تحصل عليها مباشرة من الجهات الممولة، ولا تدخل هذه المنح للخزينة، وانما تحصل هذه الجهات على الموافقات اللازمة على التمويل الأجنبي وفقا لقانون الجمعيات وقانون الشركات.

أما فيما يتعلق بالدعم المباشر للخزينة، فيتم تحويله مباشرة إلى وزارة المالية.

وعن الجهة المعنية بالموافقة على مشاريع خطة الاستجابة الأردني للأزمة السورية فان اللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الإنسانية والتي تضم بعضويتها مندوبين عن الوزارات ذات العلاقة تقوم بمراجعة المشاريع والبرامج المقدمة من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتي تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وتحديد أوجه الدعم والقطاعات ذات الأولوية وإقرار مقترحات المشاريع، حيث ترفع اللجنة التوصيات إلى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لإجراء اللازم حسب الأصول.

وبحسب الإجابة الحكومية، بلغ التمويل المقدم من الجهات المانحة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأعوام 2015-2022، 9.2 مليارات دولار.