بقلم : أ.د رشيد عبّاس
يخطئ من يعتقد أن الأردن غير قادراً على الانحياز السياسي شرقاً أو غرباً, فعلى العكس تماماُ هناك أمام الأردن عدة خيارات لأكثر من انحياز سياسي في نفس الوقت, ولعل مرونة النظام الأردني عبر التاريخ, وقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم, وعلاقات الأردن الوازنة مع كافة الجهات, وموقع الأردن الاستراتيجي.. هي أسباب ضرورية وكافية يمتلكها النظام الأردني لتغيير مواقفه السياسية إذا ما لزم الأمر لاحقاً, مع قدرة النظام الأردني على المحافظة على مبادئه العليا.
وأردف عباس قائلاً: نعم العالم اليوم يتغير في انحيازه السياسية شرقاً أو غرباً في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة, الأمر الذي يجعل لكل دولة من دول العالم حرية الانحياز السياسي وأن تأخذ اتجاهاتها السياسية حسب ما تقتضي مصالحها الاستراتيجية, فالمكانة السياسية للدولة تتمثل في قدرة الدولة على المناورة السياسية الذكية لتحقيق برامجها ومساراتها التنموية المستقبلية كافة.
وأكد الأستاذ الدكتور رشيد عبّاس أن الأردن رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إلا أنه لديه حرية الانحياز السياسي شرقاً أو غرباً في أية لحظة يراها هو مناسبة له, وذلك في ضوء برامجه التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وأن قدرته على دراسة خارطة الإقليم الجديدة وتحليلها ليس صعباً على دولة مثل الأردن خاض ويخوض معتركاً سياسياً على مدار قرن من الزمن.
واشار رشيد عبّاس أن الأردن بقيادته الوازنة هو من يقدّر استراتيجية الانحياز الضرورية له شرقاً أو غرباً, وأن انحياز الأردن السياسي شرقاً أو غرباً متروك لتطورات الأحداث الاقليمية المتسارعة, والتي لا تعني للأردن بأي شكل من الاشكال التخلي عن مسؤولياته الوطنية والقومية والاقليمية على الإطلاق.
منوهاً, أنه لا يوجد اليوم في عالم السياسة صديق دائم أبدي أو عدو دائم أبدي, وأن التطورات والمتغيرات الدولية في الإقليم هي التي تفرض في أية لحظة تكون جهة الانحياز السياسي شرقاً أو غرباً, فالاستدارة السياسية للدولة مشروعة وغير محرّمة في الكتب السماوية, وأن مبدأ حساب الربح والخسارة السياسية لهذا الانحياز يحسب في إطار (مستقبل) برامج الدولة على الأقل وليس في إطار حاضرها.
وختم الأستاذ الدكتور رشيد عبّاس قوله: أن مسألة الانحياز السياسي للأردن شرقاً أو غرباً, ربما يكون أكثر حساسية من غيره من أي دولة من دول الإقليم, وذلك لكون القضية الفلسطينية (التي لم تحل بعد) هي قضية الأردن المركزية, ومع كل ذلك لدى الأردن أوراق سياسية عدة تجعله قادراً على تحديد جهة الانحياز السياسي في قادم الأيام.
دمتم بخير.