بقلم : علي الدلايكة
من هنا تأتي الانطلاقة الصحيحة والصحية لكافة الإصلاحات حيث أن جميع الإصلاحات المنشودة لا تستقيم ولن تتحقق كما هو مطلوب ومرغوب دون إصلاح الإدارة العامة والتي هي الشريان الرئيسي المغذي لها ...
لقد وضع جلالته يده على الجرح في التشخيص الدقيق للداء الذي فتك بنا لعقود وانهكنا ماليا واقتصاديا واجتماعيا وامتدت آثاره السلبية كذلك الى النسيج الاجتماعي الوطني ...
ان ما تعانيه الإدارة العامة من هوان في بعض مواقعها وما يشوبها من شوائب اصابتها بالترهل والتراخي والبيروقراطية القاتلة وضعف في الإنتاج والإنجاز وانعدام التخطيط وسوء التنفيذ وشكلية الرقابة رغم تعددها كل ذلك وغيره الكثير الذي فتح الأبواب على مصارعها لكل أشكال الفساد الذي نراه ونسمع به يوما ...وعلينا هنا أن لا نعمم وان لا نجلد ذاتنا وللانصاف فقد حققنا الكثير خلال مئويتنا الاولى ولنا بصمات واضحة في الإدارة العامة والقطاعات الأخرى داخليا وفي الدول الصديقة والشقيقة والتي ما زالوا يذكرونا بها بخير ....الا ان ما دخل على مسيرة الإدارة العامة في بعض مواقعها من ثقافة الواسطة والمحسوبية والمحاصصة والذي فتك بها ونخرها حيث جلبت الغير مناسب للمكان المناسب فانعدمت الكفاءة وهي نفسها اي الواسطة والمحسوبية ذهبت بالعدالة الوظيفية والأمان الوظيفي الذي ذهب معه الإبداع والتطوير ودقة الإنجاز فانحدر الإنتاج كما ونوعا وهي الواسطة والمحسوبية التي أصابت الانتماء والولاء الوظيفي في المقتل والذي انعكس أيضا على الولاء والانتماء الوطني وبذلك انعكس ذلك على كافة قطاعات الدولة واصبحنا نشعر بالتراجع بالاداء بهذة القطاعات وهذا ما أراد جلالة الملك أن ينتهي إلى غير رجعة والى إصلاح الإدارة العامة واعادة هيكلتها بالشكل الذي يضمن انطلاقة جديدة تتواءم ومتطلبات المرحلة المقبلة وما يحتاجه الوطن في ظل المتغيرات التي تجتاح المنطقة والاقليم وفي ظل ما نواجه من تحديات وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكما هو في التغيرات المناخية أيضا ومدى الحاجة الى إدارة حصيفة تتعامل مع أزمة الطاقة والمياه والامن الغذائي والحاجة الى إدارة حكيمة فذة تتعامل مع تحديات الشباب كالفقر والبطالة إدارة يكون ديدنها الانفتاح والتشاركية تنجح في التواصل والتفاعل مع المواطنين في مواقعهم واشراكهم في تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن ادارة تواكب التطور والحداثة وتعكسها على خدمة الوطن والمواطن