بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
يعتبر البرلمان والأحزاب السياسية هما ركنا الديمقراطية، والديمقراطية بدون هذان الركنان لا تستقيم، فغياب أحدهما عن الحياة السياسية تصبح الديمقراطية مشلولة، وتسير بقدم واحدة، ولذلك فهما يسيران جنبا إلى جنب لتطوير وتفعيل الحياة السياسية للوصول إلى حكم ديمقراطي بما يفضي إلى دولة ديمقراطية حقيقية كاملة الأوصاف، وبإسناد ودعم مؤسسات المجتمع المدني لهما، لما لهذه المؤسسات من أهمية في صناعة الكوادر السياسية وتأهيلها للدخول إلى العمل السياسي، ومؤسسات المجتمع المدني لها أهداف وغايات مختلفة المضامين تسعى إلى تحقيقها، سواء غايات العمل التطوعي والاجتماعي والخيري، أو أو نشر التوعية والثقافة السياسية لأفراد المجتمع، من خلال نشاطاتها الثقافية التي تنظمها في مختلف محافظات ومناطق المملكة، ومن ميزة مؤسسات المجتمع المدني تواجدها في كافة مناطق المملكة من قرى وأرياف ومحافظات وبوادي المملكة، وخصوصا في المناطق النائية للحزام الدائري الأردني، أما الأحزاب السياسية فإن تواجدها يكون محصورا في مركز المحافظات ولا تصل إلى الأحياء الشعبية من قرى وبوادي وأرياف، مما يحرم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع الأردني من الانخراط في العمل الحزبي، بالنظر لظروفهم الاقتصادية والمعيشية والمالية التي تحول دون تمكنهم من الوصول والتنقل إلى مراكز المحافظات للتواصل مع الأحزاب السياسية، للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، وصنع القرار.

ولذلك لا بد للأحزاب السياسية من تكثيف انشطتها وتواجدها في مناطق الأطراف وإيجاد مقرات دائمة لها لتمكين هذه الفئة سياسيا وحزبيا حتى لا نشعرهم بالتهميش والتغييب أو الإغتراب السياسي في وطنهم مما يدور في الساحة الأردنية بما يعزز انتمائهم الوطني، وبقائهم على أرضهم للحيلولة دون الهجرة للمدينة، فنجاح العمل الحزبي هو ركيزة أساسية لنجاح العمل النيابي، لأن الأحزاب سوف تكون المدرسة السياسية التي يتخرج منها النواب، وبالتالي تشكيل الحكومات البرلمانية والحزبية التي هي رؤية وهدف جلالة الملك عبدالله الثاني من التحديث السياسي، وللحديث بقية.