سرايا - شهدت جلسة النواب أمس تحويل 4 أسئلة لاستجوابات، حيث حول النائبان فواز الزعبي وعلي الطراونة، سؤالهما لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية حول التعيينات في الوزارة لاستجواب، فيما حول النائب خالد أبو حسان سؤاله لوزير المياه حول مشروع مياه في إربد لاستجواب، كما حول النائب سليمان أبو يحيى سؤاله لوزير الأوقاف حول دور حفظ القرآن لاستجواب.

جاء ذلك في جلسة رقابية عقدها المجلس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وتم فيها إقرار مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض بين المملكة وكندا.

تفصيلا، حول النائب فواز الزعبي سؤاله الموجه لوزير الخارجية حول التعيينات في وزارة الخارجية لاستجواب، ورد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي على السؤال بالتأكيد أن التعيينات “تمت بشفافية عالية” متحديا أن يكون هناك أي تعيين خارج إطار الشفافية، مؤكدا أنه سوف يطلع النواب على التعيينات.

واحتج الصفدي بالقول: “لا يجوز إذا لم ينجح أحد ولم يعين أن يقول إن هناك واسطات، وإن التعيينات تتم دون شفافية، والوزارة تطبق القانون والنظام بشأن التعيينات والترفيعات في الوزارة، والعمل في السلك الدبلوماسي يتطلب كفاءات وقدرات، وعملية الامتحانات تتم لتعيين ما يزيد على 20 أردنيا وأسماؤهم موجودة”، مؤكدا أن العديد ممن تقدموا لهذا الامتحان ولم يعينوا لديهم معارف وأقارب في مواقع مسؤولية في الدولة.

كما حول النائب علي الطراونة سؤاله الموجه إلى وزير الخارجية حول تعديل نظام السلك الدبلوماسي إلى استجواب لعدم قناعته بالجواب.

وردا على مداخلة النائب الطراونة الذي عرج فيها على موضوع الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الحكومة تسعى لتجنيب التضييق على المواطن وتراعي مصلحته، مشددا على أن حكومته تراعي مصلحة المواطن “وتتلقى بصدرها عن مواطننا وبلدنا وقيادتنا، وان الأفضل أن لا نستسهل وسم بعضنا البعض بالتضييق على المواطن، وهذا عيب بحقنا كحكومة، وفي اللحظة التي سنسعى فيها للتضييق على المواطن علينا من باب أولى أن نذهب”.

وحول الإعفاءات الطبية، قال إنه تم التوصل لآلية خاصة بالمعالجات، مشيرا إلى أن الآلية القديمة خرجت من إطار الإعفاءات إلى إطار آخر، ولافتا إلى “ذهاب الآلاف من الإعفاءات إلى غير مستحقيها”، ولافتا إلى أنه تم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على آلية للإعفاءات تجعل من يستفيد منها مستحقا حقيقيا لها.

وبشأن صندوق دعم الطالب، بين رئيس الوزراء أن الحكومة لم تجر أي تعديل على الأنظمة والقوانين المرتبطة بالصندوق، وخصصت لهذا العام 12 مليونا ونصف مليون إضافيا للصندوق، مشيرا إلى أن تغطية الصندوق للمستفيدين وصلتإلى 100 % العام الماضي.

وحول سؤال أحد النواب بشأن السلك الدبلوماسي قال الخصاونة إن “نظام السلك الدبلوماسي هو الذي يحكم تعيينات الموظفين في وزارة الخارجية، وأن النظام أجري عليه تعديلات كما تجري على أي نظام آخر، والحكومة لا ترضى تأدية أثمان لا سرا ولا علنا لإقرار آليات تشريعية، وننأى بأنفسنا عنها في إطار مسؤولياتنا الدستورية، وفي إطار تربيتنا العائلية، فنحن ننتمي لعائلات كريمة”.

من جهته حول النائب خالد أبو حسان سؤاله الموجه لوزير المياه والري حول عطاء مياه في مدينة اربد إلى استجواب، معربا عن عدم قناعته برد الوزير، كما حول النائب سليمان أبو يحيى سؤاله الموجه لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حول دور حفظ القرآن إلى استجواب، فيما قال وزير الأوقاف إن “واجبي منع كل من لا يحمل مؤهلا شرعيا أن يرتقي المنبر ويعطي موعظة للناس، والبلد فيها 2100 مركز قرآني تنفق عليها الوزارة.

ونوه بأنه “لا يجوز أن يكتفي البعض بإخراج أبنائهم من المدارس النظامية وإلحاقهم فقط بدور تعليم القرآن”.

واكتفت النائب رهق الزواهرة برد الحكومة على سؤالها، فيما ناقش النائب زيد العتوم سؤاله الموجه لوزير الطاقة والثروة المعدنية حول آلية احتساب أسعار الطاقة، كما ناقش النائب علي سالم الخلايلة سؤاله لوزير المالية وأمين عمان الكبرى حول التقديرات الضريبية.

وفي هذا الصدد قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام أبو علي إنه “توجد تشوهات في القيمة الإدارية للأراضي، وإن الحكومة عملت على إيجاد الإطار التشريعي لمعالجة هذا التشوه والخلل، وإن اعتماد القيمة الإدارية كأساس فيه شفافية وإلغاء للسلطة التقديرية لمقدر الأراضي”.

واكتفى النائب محمد جرادات برد الحكومة، فيما ناقش النائب هيثم زيادين سؤاله لوزير النقل حول التطبيقات الذكية، كما ناقش النائب سلامة البلوي سؤاله حول الجلوة العشائرية، وناقش النائب خالد الشلول سؤاله الموجه لوزير المياه والري حول مشاريع الوزارة؟.

• إقرأ أيضاً : مقترح لاستحداث نائب ثالث لرئيس مجلس النواب
• إقرأ أيضاً : "النواب" يعيد هيكلة أمانته العامة بتخفيض عدد المديريات من 24 إلى 14 والأقسام من 77 إلى 57 .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : العدل: تصويب معظم المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة