الشركات المساهمة الخاصة تهدد استثمارات الاردنيين وكلاء الشحن البحري

01-04-2023 08:15 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - شكوى مريرة ومتكررة يطلقها مستثمرون اردنيّيون ، ولا يبدو ان هناك من يسمع او يرى في ظل الضجيج والغبار المثار حول تشجيع الاستثمار.
الموضوع بإختصار ما منحه قانون الشركات ونظام تنظيم الاستثمارات الاجنبية للمستثمر الاجنبي في انشاء شركة مساهمة خاصة يملك فيها حق السيطرة ، لا سيما في القطاعات التي منع القانون غير المستثمر الاردني من العمل فيها وفي مقدمتها قطاع شركات وكلاء الشحن البحري الاردنية.

والمنع جاء لحماية المستثمر الاردني وخصوصية بعض الاستثمارات بالنسبة للدولة ومجالات اختصاصها وحساسيتها.

وقد ادت تعديلات نظام استثمارات غير الاردنيين الى الحاق ضرر بالغ بهذا القطاع.

من حيث السماح للمستثمر الاجنبي وهنا نعني شركات الملاحة العالمية بالدخول للسوق الاردني ومنافسة وكلاء الملاحة الاردنيين الذين كانوا يمثلون تلك الشركات ويقومون بعملها ، عبر هذا النظام والتسهيلات والحوافز غير المسبوقة وغير المتوازنة التي منحت لهم من خلال هذا النظام.

فقد سمح النظام للمستثمر الاجنبي بأن يقوم بتسجيل شركة برأسمال متواضع يكون شريك بنسبة تقل عن 50% من رأس المال ومقابله شريك اردني بالنسبة الباقية الاخرى.

وهذا ما اتاح لشركات الملاحة العالمية العمل بشكل مباشر في السوق الاردني ، من الاستيلاء على عمل وكلاء الملاحة الاردنيين واخراجهم من السوق بجرة قلم.

حيث نصت المادة رقم 3 من النظام المعدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 80 لسنة 2019 على:

يلغى نص المادة 4 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 – للمستثمر غير الاردني ان يتملك نسبة تقل عن 50% من رأسمال اي مشروع في الانشطة الاقتصادية التالية:

وعددت الكثير من القطاعات المسموح للمستثمر الاجنبي ان يتملك فيها ومنها ما ورد في الفقرة ج :

خدمات النقل التالية :
1- النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل :
أ- نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.
ب- المعاينة البحرية.
ج- تزويد السفن.
د- خدمات وسطاء الشحن البحري.
ه- خدمات وكلاء الملاحة.

اضافة الى ذلك فإن النظام سمح ومن خلال موافقة مجلس الوزراء على تملك الاجنبي لكامل حصص رأس المال في حالات معينة ، دون النظر الى مصالح المستثمر الاردني او الاكتراث بما سيحل به.

حيث نصت المادة 5 على الغاء نص المادة رقم 9 من النظام الاصلي واستعاضت عنه بالنص التالي :

المادة 9 : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لاي مستثمر غير اردني بأن يتملك او يساهم في نسب اعلى مما هو محدد في المادة 4 من هذا النظام في اي من الحالات التالية :
أ- اذا كان يرغب في تملك اي نسبة في شركة اردنية قائمة.
ب- اذا كان المشروع الذي يرغب المستثمر غير الاردني في انشائه خارج محافظة العاصمة,
ج- اذا كان المشروع ذا اهمية اقتصادية خاصة وفق الشروط التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

ولم يتوقف الامر عند هذا الامر ، فقد منع قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين ، وكلاء الملاحة الاردنيين من المطالبة بالتعويض من شركات الملاحة العالمية عن فترة تمثيلها ، وهو ما شكل ضربة قاسمة للقطاع بمجملها وترك المستثمر الاردني مكشوف الظهر ، مكبل ، غير قادر على المحافظة على استثماره ، ولا ان يتمكن من المطلابة بالتعويض المالي المعقول عن فترة عمله وكيلا للخط الملاحي العالمي ، الذي بات يعمل في الاردن تحت عنوان شركة اردنية مملوكة للاجنبي.

ويتعارض ذلك كله مع ما نصت عليه المادة 2 من النظام المعدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين :

يلغى نص المادة 3 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 3 :دون الاخلال باعتبارات الامن الوطني والنظام العام والاداب العامة والصحة العامة ، للمستثمر غير الاردني ان يتملك بأي نسبة كانت اي مشروع في اي نشاط اقتصادي بإستثناء الانشطة الاقتصادية المبينة في المادتين 4 و 5 من هذا النظام ، ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمة.

وكذلك مع قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الذي يشترط لمن يمارس هذه المهنة ان يكون اردني الجنسية حيث ان هذا الشرط ابرز التضارب في التشريعات القائمة ويوجب تصويبه بما يحفظ مصالح المستثمر الاردني والحفاظ على العاملين لديه.

حيث يتبين ان استثمار غير الاردني في قطاع النقل البحري غير قانوني بوجود مادة في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين تشترط ان يكون ممارس مهنة وكلاء الملاحة يحمل الجنسية الاردنية.

حيث نصت المادة الثالثة من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين على :
المادة 3: يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.

وسيؤثر دخول شركات الشحن البحري العالمية من هذا الباب ، بشكل مباشر على رفع اجور الشحن بالنسبة لصادرات الاردن وهو ما سينعكس على تنافسية صادرات الاردن في الاسواق العالمية وارتفاع اسعارها ، مقابل مثيلاتها المصنعة في دول اخرى.

وقد تسبب هذا الامر في ان تصبح بعض شركات وكلاء الملاحة الاردنية والتي تأسست بالتزامن مع انشاء ميناء العقبة عام 1953 بفقدان حق تمثيل خطوط الملاحة العالمية ، وادى ذلك الى تبخرها حيث لم يعد لها وجود مع دخول المستثمر الاجنبي لهذا المجال ، والحق الضرر ايضا بالعاملين لديهم واضافتهم الى جيش العاطلين عن العمل.

حيث انه وفي حال تم ابرام شراكة بين المستثمر الاجنبي والشركة الاردنية يتم وضع شروط قاسية جدا منها انهاء خدمات الموظفين جميعا ودفع تعويضات كبيرة لهم ، ليكون للمستثمر الاجنبي الحق في اعادة تعيين بعض الموظفين حسب رغبة المستثمر الاجنبي مما يرتب مستحقات مالية هائلة قد تصل للموظف الواحد حوالي نصف مليون دينار بسبب سنوات الخدمة الطويلة في الشركة الاردنية وهو ما تسبب بازمات مالية للشركات الاردنية.

وفي هذا الاطار فإن الالتفاف على قانون العمل يجري على قدم وساق فيما يتعلق بإشتراط تعيين مدير عام يحمل الجنسية الاردنية للشركة ، حيث يكون في الغالب وجوده شكلي ، بينما يتم تعيين المستثمر الاجنبي بمنصب تحت مسمى “رئيس هيئة المديرين” ليكون هو صاحب القرار الفعلي في الشركة.

والمطلوب لمعالجة هذه الاثار وبالسرعة القصوى ، ان تتنبه وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار لهذا الخلل ، والقيام بدورها بالحفاظ على المستثمر الاردني بالقدر الذي تولي الحكومة الاهتمام بمنح المستثمر الاجنبي حوافز واعفاءات ، ربما تخطت ما يمنح من حقوق للمستثمر الاردني.

جعلت منه الخاسر الاكبر في هذه المعادلة ، وبالضرورة ان يتم الالتفات الى نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لمعالجة الثغرات الواردة فيه والتي سمحت بالاستيلاء على حقوق المستثمر الاردني من خلال انشاء شركات ذات المساهمة الخاصة والتي يملك الاجنبي فيها السهم الذهبي وبالتالي حق السيطرة واتخاذ القرارات التي تحقق مصالحه.