سرايا - برز على السطح في إسرائيل موضوع قوة الحرس الوطني، قبل أيام، مع تفجر الاحتجاجات التي التعديلات، التي يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إدخالها على النظام القضائي في البلاد.
ووافق صاحب فكرة إنشاء الحرس الوطني في إسرائيل، إيمتار بن غفير، على تأجيل التعديلات وامتنع عن مغادرة حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي، في خضم الاحتجاجات، لقاء تحقيق حلمه بإنشاء هذه القوة التي تثير مخاوف وانتقادات حادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلال أقل من أسبوع، بدأ حلم بن غفير يصبح حقيقة، إذ وافقت الحكومة الإسرائيلية على التمويل اللازم لإنشاء هذه القوة، التي يصفها حتى أعضاء في حزب الليكود بـ"الميليشيا".

خطة التمويل
صادقت الحكومة الإسرائيلية على تقليص ميزانيات كافة الوزارات بهدف إقامة القوة.
تبلغ ميزانية الحرس الوطني الجديد نحو مليار شيكل (نحو 275 مليون دولار).
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العديد من أعضاء الحكومة عبروا عن معارضتهم لهذه الخطة لكنهم صوتوا لمصلحة إقرار ميزانيتها.
عدد ومهام القوة
ورغم أن التفاصيل الرسمية والكاملة لهذا الحرس لم تنشر بعد، إلا أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت تصريحات منسوبة إلى أحد المقربين من إيتمار بن غفير بشأن طبيعة القوة:
ستتكون من 2000 عنصر.
ستكون مهمتها مكافحة الجريمة خاصة الجرائم المنبثقة من المجتمع العربي.
ستضطلع القوة أيضا بمهمة محاربة جرائم الابتزاز وجرائم العائلات والجرائم الخطيرة والجرائم الزراعية.
ستعمل القوة تحت إشراف وزارة الأمن القومي.
يقول بن غفير إن الغاية من هذه القوة هي استعادة الهدوء في الشوارع.
عقد بن غفير وقائد شرطة إسرائيل كوبي شبتاي، قبل أيام، لقاءً من أجل مناقشة خطط إنشاء هذه القوة ووافق الاثنان على إطار عمل بشأنها.
قالت الصحيفة إن ليس لهذه القوة تفويض أو مهمة واضحين.
أثار الاتفاق بين الاثنين الشكوك بأن هذه القوة ستكون تابعة مباشرة لبن غفير، وهو ما أثار مخاوف من أن يستخدم هذه الميليشيا كقوة شخصية يستغلها لسحق المعارضين.


انتقادات
ونالت القوة الجديدة والميزانية التي خصصت لها انتقادات واسعة في إسرائيل.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل "ميليشيا بن غفير الخاصة".
أضاف: "سيقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من "السفاحين" لمهرج تيك توك".
أردف: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".
أبدت غالي باهراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة (المدعية العامة في إسرائيل) معارضتها لإنشاء هذه القوة، فضلا عن رفضها لسيطرة بن غفير على هذه القوة.
شددت على أن هناك عقبات قانونية أمام خروج هذه القوة إلى حيز الواقع، بسبب التداخل في المهام بينها وبينها الشرطة.