سرايا - شدد ممثلون عن وزارات: التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب المجلس الوطني لشؤون الأسرة، على ضرورة اعتماد النهج التشاركي بتنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال 2022-2030، والإسراع بإقرار نظام حماية الحدث العامل، ومراجعة التعليمات المتعلقة بالتسّرب المدرسي المرتبطة بإجراءات الحكام الإداريين.

وناقش المسؤولون متطلبات إنفاذ هذه الإستراتيجية التي أقرت منتصف العام الماضي في جلسة حوارية نظمتها “تمكين” للمساعدة القانونية أمس.

وأكد المتحدّثون أهمية دور الأسرة في المجتمع كخط دفاع أول لمنع تسرّب الأطفال من المدارس لمن هم دون الـ16 عاما، مع الكشف عن تسجيل النسب الأقل في الأردن مقارنة بالدول العربية على مستويي عمالة الأطفال والتسرّب من المدارس الذي قدّر بـ3 %.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس د. محمد المقدادي إن الأردن قطع شوطا كبيرا في منظومة التشريع التي تحد من عمل الأطفال والسياسات المعتمدة، وأن التحديات اليوم تتجسد بتضافر الجهود للتنفيذ وتأمين الموارد المالية مع الشركاء من المانحين على وجه التحديد.

ولفت المقدادي، إلى أن وضع الإستراتيجية للحد من عمل الأطفال، خطوة متقدمة تمت مع المؤسسات الوطنية والرسمية والمانحين، قائلا إن حشد الدعم مع المانحين مطلوب لتمويل البرامج لتنفيذ الإستراتيجية وعدم الاكتفاء بالمساعدة في صياغة الخطط والإستراتيجيات، مضيفا “أحيانا يقدم المانحون المساعدة في التخطيط، وفي التنفيذ يتخلّون عنا”.

وبين أن التركيز على تحسين البيئة المدرسية، من أهم مرتكزات الحد من التسرب، وبالتالي الحد من عمالة الأطفال، مشددا على أن إنفاذ الإستراتيجية، مسؤولية ترتبط بجميع الأطراف، مشددا على رفض تبرير “عمل الأطفال” في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن قانون حماية الطفل وفّر حمايته من الاستغلال أو الإهمال، أو إجباره على العمل والتسول في المادة 21/أ من القانون تحديدا، مبينا بأن القانون فرض عقوبات أيضا على من لا يبلّغ عن حالات الاستغلال أو الإساءة أو التسول أو الإجبار على العمل.

أما الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، فأكد أن مؤشرات أرقام عمالة الأطفال، تتطلب تحديثا عبر تنفيذ مسج جديد “شامل” يتوقع بأن ينجز هذا العام أو العام المقبل، موضحا أن تنفيذ المسح الجديد مرتبط بالوقت وبالتمويل.

وأشار الحديدي إلى أن بعض الأرقام تطلق جزافا بشأن عمل الأطفال منذ المسح الذي أجري في 2016، وقال إن “الأرقام لدينا تعتبر الأقل في المنطقة، وهي معقولة، لكن إذا تركت ستصبح مشكلة كبيرة”.

وأشار إلى أن الحديث عن 100 ألف طفل في سوق العمل، أرقام لا تستند على أي مرجعية قانونية أو علمية، فيما اعتبر أيضا بأن الحديث عن نقص في المفتشين لدى الوزارة غير صحيح، إذ لديها 175 مفتشا سيصار لرفع أعدادهم إلى 220-223 مع نهاية هذا العام.
وفي مداخلته قال الأمين العام للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم د. نواف العجارمة إن الوزارة تتبع إجراءات وقائية وعلاجية بمتابعة حالات التسرب المدرسي التي وصفها بالأقل عربيا ووصلت لـ3 %، فيما سجلت دول مجاورة نسبا وصلتلـ20 %.

وأكد العجارمة أن وزارة التربية ليست وحدها المسؤولة عن التسرب المدرسي، فالأهل والمنزل لهم دور رئيس بالحد من ذلك، مشيرا لبرامج تعزيز الثقافة لدى المتسربين، مؤكدا جهود الوزارة برفع قدرات المعلمين والمشرفين في هذه البرامج، وتقوية الطلبة ومحاولة إيجاد حلول قبل التسرب الذي قد يرتبط أحيانا بزواج الفتيات مبكرا، وكشف عن رصد الوزارة لمبالغ في موازنتها لتنفيذ الإستراتيجية. وبشأن تعليمات التسرب المرتبطة بتبليغ الحكام الإداريين، أكد استعداد الوزارة لتلقي أي ملاحظات بشأنها لمراجعتها حول مرحلة التعليم الالزامي حتى الصف العاشر.

إلى ذلك، كشف مدير الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن، عن بعض ملامح نظام حماية الحدث العامل، مؤكدا أن النظام ما يزال بحوزة الوزارة للمراجعة والتنقيح، لإقراره بصورته النهائية، قائلا إن مشروع النظام ينسجم مع قانوني الأحداث وحقوق الطفل.

وبين الزبن، أن الوزارة تتابع مسار الحماية الاجتماعية للمتسربين من المدارس عبر إعادة التأهيل والإدماج للأحداث في دور الحماية الثلاثة في عمّان وإربد والزرقاء وبالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية لأسر الأحداث التي قد تحتاج لدعم اقتصادي.

وبين أن الدعم الاجتماعي والنفسي للأحداث، يقدم عبر 34 مركز تنمية مجتمع و200 مراقب سلوك و41 مديرية تنمية اجتماعية، وأبرز ما يتضمنه هذا المشروع، أشار الزبن إلى مقترحات وجود لجنة توجيهية للتنسيق بين الجهات المعنية وتوفير قاعدة بيانات وتحديد نماذج للتبليغات وتعليمات مرافقة.

وعرضت أخصائية الطفولة في المجلس الوطني هانية الخانجي، أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، التي حملت شعار” نحو مجتمع خال من استغلال الأطفال في العمل وإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

وتضمنت المحاور الثلاثة، محور التشريعات ومحور الوقاية والحماية من عمل الأطفال، إضافة إلى محور الحوكمة والشراكات والتحالفات، وسيتم عرض أبرز ما ورد في الإستراتيجية في تقرير منفصل لاحقا.

الغد 

• إقرأ أيضاً : تحديد مناطق 4 بلديات في عمّان وإربد
• إقرأ أيضاً : بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً
• إقرأ أيضاً : الجنايات الكبرى تبرىء نزيلا من "هتك عرض" آخر داخل السجن