بقلم : محمد بركات الطراونة
أما وقد اكتملت حلقات الجوانب التشريعية لتنظيم العمل الحزبي، فإن الكرة الآن في مرمى الأحزاب لتقوم بدورها المأمول منها في المشاركة في إحداث التغيير الشامل وفق برامج محددة واضحة، وقابلة للتطبيق.

وبعد إقرار الانظمة الصادرة بموجب أحكام قانون الأحزاب الجديد، سواء المتعلقه بالمساهمة في تمويل العمل الحزبي وفق أسس واضحة، أو تنظيم العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي، فإننا نتابع بكل الاهتمام الدور الذي ستلعبه في تنشيط الحياة السياسية والنيابية، وفق التشريعات المتطورة التي تم اقرارها، وصولاً إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية، وهو أمر أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل أن هناك حراكاَ نشطاً في مجال تشكيل الأحزاب الجديدة، وكذلك مسارعة عدد من الأحزاب القائم? إلى تصويب وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد، ومن مميزاته أنه يشجع على انخراط الشباب والمرأة في العمل الحزبي مما يشكل نقلة نوعية في مجال تنشيط العمل الحزبي.

الأردن استهل دخوله المئوية الثانية من عمر الدولة، بانجازات تحمل مؤشرات على أننا نعيش حالة حقيقية من الإصلاح الشامل، بدءًا من تحديث المنظومة السياسية من خلال تطوير قوانين الأحزاب والانتخاب، إلى جهود التحديث الاقتصادي، وإعداد خطة خاصة بذلك، إلى تطوير القطاع العام، ومن المهم التركيز على جوانب ومحاور الإصلاح السياسي، حيث من المفترض أن يلعب تطوير التشريعات الناظمة للحياة النيابية والحزبية، دوراً مهماً في إعادة رسم المشهد السياسي، فما تم تحقيقه يشكل نقلة نوعية في مسيرة العمل السياسي والاقتصادي والإداري، وعليه يق? على الأحزاب مسؤولية كبيرة باعتبارها الأدوات الحقيقية للإصلاح ومن خلالها يتحقق تطوير العمل الحزبي، وعليه ومن اجل نضوج مخرجات ونتائج المنظومة السياسية، فلا بد من ان تقوم الأحزاب بتفعيل دورها، ويجب أن نشهد حركة نشطة تقوم الأحزاب بترتيب أوضاعها ويجب أن نكون كذلك أمام رسم خريطة حزبية جديدة، حتى ينعكس كل ذلك على نتائج الانتخابات النيابية التي سنشهدها عام ٢٠٢٤، صحيح ان الإصلاح يجب أن يكون متدرجاً وتوافقياً لكن يجب أن لا يكون بطيئاً جداً، حتى نلمس انعكاس تطوير المنظومة السياسية على الحياة البرلمانية،، ولأن الانتخ?بات النيابية القادمة، ميداناً حقيقياً لتطبيق هذا التحديث، وعليه فلا بد من تشكيل الأحزاب القوية الفاعلة المنطلقة من برامج وخطط تجسد واقعنا وتتضمن آليات واضحة للتنفيذ مما يسهم في توسيع حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القراروعلى الأحزاب أن تعد العدة، بكل جدية لتنفيذ ما تضمنه قانون الأحزاب من تخصيص ٤١ مقعداً حزبياً بالإضافة إلى عدد اخر يصل عبر المناطق الانتخابية، وعليه لا بد من الوصول إلى تشكيل أحزاب وطنية كبيرة تكون فعالة، ولا بد من الوصول إلى توحيد جهود الأحزاب المتشابهة وتحمل افكاراً متقاربة في أهدافها وبرامج?ا، ولابد من تشكيل ائتلافات تعطي قوة وزخماً للعمل الحزبي وتعزز مفهوم العمل الجماعي البرامجي، وعليه ننتظر جهوداً تنشط العمل الحزبي، خاصة وأن الأحزاب هي الأدوات الحقيقية للإصلاح وهي الطريق لتنفيذه.

وفي هذا المجال لدينا مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات وطنية ثقافية وسياسية فاعلة ومنظمة ولديها أهداف وبرامج، ولا بد من تحويلها إلى أحزاب لان لديها الخبرة في التعامل مع القضايا الوطنية وتمتلك أدوات قابلة للتطبيق، ولديها أعضاء يمتلكون خبرة واسعة في مختلف ميادين العمل الوطني.