بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار عادة، ويصبح شهر اكل وشرب، وجراء هذه السلوكيات يفقد الشهرهدفة الديني، ويُشمّر التجار والوسطاء عن بطولاتهم في رفع الأسعار، في كل إتجاه ، وبأكثر من طريقة وشكل، حتى ضمة البقدونس* تتقلص إلى النصف، والحكومة والوزارات المعنية، تلتزم الصمت المطبق، ودون قرارات فاعلة، تَحد من تغول هؤلاء التجار، إلا بنواحي شكليه،فتقول بعض الوزارات المعنية، انها خالفت كذا تاجر، لم يتقيد بالأسعار وبالسقوف السعرية التي وضعتها الوزارة ، هذه السقوف التي لاترقى إلى جيوب المواطن الطفران، والنواب بدورهم، لا يتكلمون إلا كلاما انشائيا تحت القبة، ليقال بين قواعدهم الانتخابية الشعبية انهم يتكلمون عن المواطن وهمومه وممايشكو، والحكومة بدورها تمسك العصا من الوسط، حتى تُسكت القلة القليلة من النواب الذين يتكلمون، فوزعت عليهم كوبونات، كل كوبون بثلاثين دينارا، ليقوموا بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من قواعدهم الانتخابية، ليكسبوا شعبية قادمة منتظره،
والكل يعلم أن هذا التوزيع ليس بالمجان، وله أهداف معينة تُطلب من النائب عند اللزوم، وبذلك تشتري الحكومه مواقف النواب، فمثلا رفع اسعار المشتقات النفطية وبعض الاحيان تخفيضها، نجدهم اي النواب، يُسمعونناخطبا عصماء حول صوابية الرفع او التخفيض، دون نتائج تُذكر،وتمر الأسعار كل شهر، دون رقابة او محاسبة، إلا من بعض الأصوات النشاز هنا هناك ، وكثيراً من الحكومات والنواب
يلعبون،بعقلية المواطن وعواطفه وامورهالنفسيةخلال عملية الشراء، *في تخفيض الاسعار، بعض الفلسات،لتقنع المواطن بشفافية حسبتها الشهرية ودقتها في التسعير ، وان ذلك لا يعدو، ذراً للرماد في العيون، لإن تخفيض سعر لتر البنزين، (تعريفه) للتر، اي عشرة قروشللتنكه، لا يساوي ثمن كاسة شاي،يشربها السائق وهو ينتظر ركاب، وهذا التخفيض يذكرني بطريقة تسعير احذية (باتا)منذ القِدم،الطريقة العلمية بالتسعير،فكان بدل ان يُسعر برقم كاملكانيُنزل من السعر فلس او فلسات، حتى تكون سهلة واكثر استيعاب وقبولا نفسيا من المواطن،فنجده اي المواطن يَقْبل نفسيا ب٣،٩٩ دينار، اكثر وأفضل له منقبوله ب٤ دنانيروالفرق كما يظهر، فلس واحد، ولكن يكون أكثر قبولا من الرقم الصحيح*