بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
تابعنا مؤخرا التجاذبات والإرهاصات التي حصلت بين النواب ورئيس الوزراء، فتارة كانت العلاقة متوترة بين شد وجذب، وتارة أخرى في أحلى تجلياتها، فكان البعض يصف هذه العلاقة بأنها في أسوأ حالاتها، وأن هناك تراجعا في الإتفاق الذي تم بين المجلس والحكومة على أن تكون العلاقة والشراكة بينهما قائمة على التعاون لما فيه تحقيق الصالح العام، في حين أن البعض الآخر كان يطلق عليها بأن الحكومة متغولة على السلطة والتشريعية، وغير مبالية بها، لأن المجلس ضعيف ومشتت، وليس لديهم ما يفعلونه تجاه الحكومة، لكن الصواب أن العلاقة بينهم هي علاقة قائمة على الديمقراطية، وتتويجا لها، وأن التجاذبات والتوترات ولعبة شد الحبل هي ظاهرة صحية بحتة بكل ما تعنيه الكلمة ، لأن الرئيس هدفه الحفاظ على استقرار موازنة الدولة، وثوابت مؤسسات الدولة في أداء خدماتها للجميع بعدالة ونزاهة ومساواة، دون تفضيل جهة على حساب أخرى، في حين أن النواب يسعون للحصول على أكبر قدر ممكن من المكتسبات من السلطة التنفيذية لقواعدهم الانتخابية، وممارسة حقهم الديمقراطي والدستوري في التعبير عن أرائهم تحت القبة، وعرض مطالبهم الخدمية لدوائرهم الإنتخابية، وهذا حق شرعي لهم كونهم ممثلين لهم ووصلوا للقبة بأصواتهم، ولذلك كان يحدث هذا النزق السياسي والتوتر بين الطرفين تحت القبة، وخلال انعقاد الجلسات، في حين أنهم جميعا خارج القبة وفي المناسبات العامة والخاصة تجدهم سمنا على عسل، والعلاقة أخوية وفي أحسن تجلياتها ، فما بين توتر النواب وهجومهم الناقد على الحكومة، ونزق الرئيس وتعنته، يقف رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم في المنتصف، موقف نقطة التوازن بينهما، لامتصاص الغضب النيابي، وتليين الموقف الحكومي، للوصول إلى نقطة توافق في المنتصف ترضي الطرفين، ونزع فتيل أي أزمة بينهما، وهذه لعبة الديمقراطية الحقة ، التي تهدف إلى تفعيل نصوص الدستور الأردني الناظمة لحقوق وصلاحيات الطرفين، القائمة على التعاون والتوازن لما فيه خير المصلحة الوطنية العامة، وعليه فإن هذه التجاذبات أعطت نكهة ديمقراطية خاصة للأداء النيابي، للخروج من الأداء الروتيني الصامت والممل، هذا كل ما في القصة، وللحديث بقية.