سرايا - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور غازي الذنيبات، إن من صلاحيات المكتب الدائم لمجلس النواب إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي، وهي مادة واردة في النظام الداخلي المعمول به منذ عام 1996م.

وأكد الذنيبات في بيان، أن “هذا النص مضي عليه أكثر من عشرين عاما تعاقب خلالها كثير من القامات القانونية والقيادات ورؤساء مجالس، ورؤساء ديوان تشريع ولم يبد أي منهم أن هذا النص يخالف أحكام الدستور”.

وأوضح أن المستجد الوحيد في التعديلات على النظام الداخلي للمجلس “هو أن اللجنة القانونية رأت ضرورة تحصين الهيكل التنظيمي بإضافة ضابط المراجعه له كل خمس سنوات الأمر الذي لم يوافق عليه المجلس الكريم وبقيت الأمور على حالها كالسابق”.

وشدد على أن إقرار الهيكل التنظيمي لأي جهاز من أجهزة الدولة؛ التشريعية، والقضائية، والتنفيذية هو عمل تنظيمي تستقل به الدائرة أو الجهاز أو الإدارة ذاتها، انطلاقا من أن أهل مكة ادرى بشعاب مكة، فهم الأدرى بحاجاتهم ومتطلبات عملهم، وبعد إقرار هذا التنظيم الهيكلي لدوائرهم يتم عرضه على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده رسميا، وتحديد المراكز القانونية على ضوء هذا التنظيم الإداري العام وما يتبعه من مراكز وظيفيه وحقوق مالية، ومزايا وظيفية، وحقوق تقاعدي وغيرها”، مذكرا أن الهيكل التنظيمي الحالي غير مصادق عليه وبناء عليه شكلت لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس لتصويب ذلك.

وقال إن الأمانة العامة لمجلس النواب تخضع لنظام الخدمة المدنية ويطبق على موظفيها ما يطبق على كل موظفي الدولة، منوها بأن إدارة موازنة الدولة وتنظيم شؤونها، وشؤون موظفيها تستقل به السلطة التنفيذية بلا منازع، وهذا ليس محل شك أو نزاع، أو خلاف.

وعرج على نص المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب بأن رئيس مجلس النواب يتولى رئاسة الجهاز الإداري للمجلس، ويملك إدارة هذا الجهاز باقتراح وإقرار هيكلته وتنظيمه.

وبين أن قانون الموازنة العامة أعطى لرئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالأمور المالية والإدارية، والقانون أعلى مرتبه من النظام.