بقلم : عصام قضماني
مرت سنوات حقق فيها الاقتصاد الأردني نمو تراوح بين ٧ الى ٨٪، حتى ظن كثير من المحللين أنه سقف لا يمكن النزول عنه.

الحقيقة أن نموا بمثل هذه النسب بالنسبة للاقتصاد الأردني ليس عاديا أو أنه كان طفرة ومعدلات بين ٢ إلى ٣٪ هي النسب الطبيعية ولذلك تفسير وأسباب.

لا خلاف على أن هبوط مستوى النمو يعود في الأساس لانخفاض الإنتاجية، والسبب هو ضعف عوامل الإنتاج.

السبب الأهم هو الزيادة غير الطبيعية للسكان وهذه الزيادة التي تعتبر في الدول المتقدمة من عوامل الانتاج كما في الاردن من العوامل المحبطة لهذا الانتاج.

زيادة عدد (السكان) في الأردن هائلة، ليس فقط بسبب النمو الطبيعي بل بسبب تدفق اللاجئين والنازحين لدرجة وصلت بعدد السكان اليوم إلى عشرة أمثال ما كان عليه قبل نصف قرن. وهي نسبة زيادة سكانية لا مثيل لها في العالم.

يقال إن الاقتصاد الأردني يحتاج لأن ينمو بنسبة ٥٪ كي يتحقق التوازن مقابل نمو سكاني نسبته ٣٪ فكم هو معدل النمو الذي سيحتاجه لاستيعاب نسبة نمو طارئة تجاوزت ٢٠٪ دفعة واحدة؟.

أثارت النتائج الأولية للتقديرات الربعية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2022، استحسان كثير من المحللين لكنهم بعد إدراك أن الاقتصاد لا يزال في مرحلة النمو السالب سيعيدون مواقفهم خصوص عندما يلاحظون ان معدلات البطالة لا تتزحزح عن المستويات المرتفعة التي بلغتها.

تعالوا نحدد مما يعاني مجتمعنا من مشاكل تستحق أن يبحث المسؤولون عن حلول لها: تدني مستوى المعيشة، الفقر، البطالة، المديونية وغيرها.

تعالوا مرة اخرى لنرى كيف يتحقق النمو الاقتصادي من وحي تحارب معروفة، واولها الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة لإضافة عوامل إنتاج جديدة.

وثانيها زيادة الإنتاجية والكفاءة، من نفس عوامل الإنتاج المتوفرة، اجتذاب المزيد من السياحة العربية والأجنبية، هل من ضمن الاحصاءات ما يقول ان بعض ما سبق كان من بين روافع النمو؟.

إن لم يكن كذلك وهو ليس كذلك فهذا مدعاة لمراجعة كل الخطط.

qadmaniisam@yahoo.com