بقلم : علاء القرالة
ليس إحباطا للأمل الذي كان يراود عشاق تأجيل الأقساط بل هي الحقيقة والتي يظهر أنه قد أُتخذ قرارا بها وبحسب مصادر مصرفية ومنذ آخر تأجيل للأقساط نهاية العام الماضي، فلا تأجيل إلا للضرورة القصوى ولهذا وجب على المقترضين جميعا أن يتعاملوا مع مصاريفهم واستهلاكهم وقوتهم الشرائية ضمن هذه المعلومة.

تأجيل الأقساط منذ أن بدأ العمل به خلال الثلاثة أعوام الماضية ونتيجة للظروف التي فرضتها الجائحة كورونا وغيرها من التحديات التي لم تعد موجودة ومع بدء عودة القطاعات للعمل وبنسبة 100% وبعد كافة إجراءات التعافي التي اتخذت والتي أثمرت عن تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لكافة القطاعات وبمختلف المجالات، غير أنها أصبحت على ما يبدو عادة عند البعض وتحديدا هؤلاء الذين لا يهمهم ما قد يترتب على عمليات التأجيل من فوائد وأقساط مضاعفة، وترند عند بعض وسائل الاعلام التي أصبحت تلاحق هذه الشائعات بهدف تحقيق نسب مشاهدات ومتابعات عالية، وضغينة يحاول البعض زراعتها ما بين المواطنين وجهازنا المصرفي وتصويره على انه لا يراعي ظروفهم المعيشية.

في كل مرة تؤجل بها البنوك الأقساط لأسباب موجبة هدفها ضخ السيولة للأسواق ورفع القدرة الشرائية تجد نفسها وبعد كل عملية تأجيل ضمن دائرة الاتهام، لتسند إليها تهم زيادة الأقساط والفوائد على المقترضين لتنهال بعدها الشكوى والتذمر من ارتفاع الفوائد وزيادة مدد السداد، وبالرغم من أنها بالإضافة إلى أن عدد كبير من الخبراء يحذرون من عملية تأجيل الأقساط دون مبرر أو ضرورة لأن التأجيل سيضر بالمقترضين أكثر من نفعها عليهم، وكما أن تأجيل الأقساط في كل مرة ودون ضرورة يضعف من قدرتها على المناورة بالتأجيل في أوقات قد نحتاج فعلا فيها الى تأجيل تلك الأقساط كما كان الأمر في كورونا والتي ساهمت بتخفيف حدة الآثار والتبعات التي نجمت عنها على الأسواق والقطاع الخاص.

«البنوك» وخلال جائحة كورونا لم تتردد للحظة من تأجيل الأقساط ما كان له أثر كبير علينا جميعا وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام فضخت ما يقارب 2 مليار دينار بالأسواق وللمقترضين الأفراد ما ساعدهم على تحمل ويلات الجائحة ومقاومتها دونما أي ضرر قد يتحقق من جراءها، كما أنها ضخت سيولة تقدر بـ 3 مليار على المقترضين من القطاع الخاص في أولى شهور الجائحة وساعدت قطاعات على البقاء والمحافظة على العمالة فلم تسرح عمالتها إلى حين عودتها إلى تحقيق النمو والتعافي، وكل هذا كان مبررا وضروريا لتحريك الأسواق وحمايتها من الدخول بحالة ركود كبيرة صعبة.

خلاصة القول تكمن في أن أطرافا أصبحت تعشق عمليات التأجيل وتشيع تأجيلها ما بين فترة وأخرى وذلك بهدف الضغط على الجهاز المصرفي من جهة وإرباك المستهلك والمقترض من جهة أخرى، فالحل وفي مثل هذه الظروف لا يكمن في تأجيل الأقساط بل في تغير أنماط الاستهلاك وبما يتوافق مع القدرة للمستهلكين الشرائية، فالظروف استثنائية وربما تطول إلى شهور وسنوات والأهم أن لا تأجيل إلا للضرورة فقد قضي الأمر .