بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
ليست هي المرة الاولى التي يتبنى فيها النواب مشكورين، قضايا ألمواطنين ويعملون لحل مشاكلهم مااستطاعوا لذلك سبيلا، وإن الظرف الذي يعيشه المواطن الأردني يؤكد على ضرورة تجاوب الجميع معه افرادا ومؤسسات، لما يمر به من ضائقة مالية بسبب اكثر من عامل وظرف، كان أحدها كورونا التي لا تزال تداعياتها تفرض نفسها على الوطن والمواطن، وان دخول رمضان والأعياد بعد ذلك، وماتحتاجه العائلة والأسرة الاردنية من مصاريف اضافية، كي تغطي نفقات ايام رمضان والعيد الكثيرة، وإن احد الحلول المطروحة لذلك، هو تأجيل قسط او قسطين للمقترضين، كما يحاول بعض النواب ذلك، اذا ما علمنا ان غالبية الشعب الأردني مدانين للبنوك، وكما نعلم، فقد حمل بعض النواب هذا الحل، ورفعوه للبنوك صاحبة القرار، لكن يظهر للمراقب ان البنوك لم تلقى بالا لهذا المطلب الشعبي ، الذي هو مطلب المقترضين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الشعب الأردني، ونحن نعلم ان البنوك قد جنت ارباحا كثيرة مؤخرا دون وجه حق ،من ألمواطنين المقترضين بموجب رفع اسعار الفائدة، بقرارات المركزي الفدرالي* الامريكي، وبذلك لا ضير من تَحمُل البنوك، أعباء تأجيل الأقساط كحل يريح مؤقتا المقترضين وعائلاتهم، ويصب ذلك في تاريخ هذه البنوك وسمعتها، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تتحملها البنوك تجاه المجتمع الاردني،وإن لا ينظرون فقط لمضاعفة ارباحهم، لان المجتمع له عليهم حقوق وواجبات، لأنهم لولا المجتمع لما كانوا، وأننا نؤكد على ضرورة تظافر جهود النواب جميعا، للوصول إلى نتيجة مريحه للمواطنين، واذا كانت أدوات النواب الذي يعملون حاليا بها لتنفيذ تأجيل الأقساط، لا تسعفهم في تحقيق ذلك، فعليهم أن يستعينوا ببعض النواب الذين تصدوا في الماضي لتأجيل الأقساط ونجحوا، واذكر ان النائب المهندس محمد السعودي، له اليد الطولى في عملية تأجيل الأقساط سابقا وقبل عدة اشهر، فلا ضرر على هؤلاء النواب الاستعانة به وبخبرته ومعارفه، كي يُسعد ويريح هذا المواطن الأردني، علما باننا نُقر، ان للناس قدرات تختلف من شخص لاخر