سرايا - حصلت سرايا وثيقة تضمنت انذار عدلي وجهه طبيب بوزارة الصحة للوزير الدكتور فراس الهواري وامينة عام الوزارة د.الهام خريسات وتاليا نص الانذار

يعلم المنذر اليهما بان المنذر يعمل موظف لدى وزارة الصحة الاردنية وما زال على رأس عمله في دائرة الرقابة والتفتيش بالوظيفة المسماة.

يعلم المنذر اليهما ان المنذر قد اقام دعاوي ضد المنذر اليه الثاني بصفته الشخصية لدى المحاكم الاردنية النظامية وموضوعها الايذاء والاعتداء على موظف عام خلال اداءه لوظيفته وتم احضار الضابطة العدلية ( البحث الجنائي ) لمكتبة خلال اوقات العمل الرسمية في الوزارة ليتم القبض عليه بجريمة الذم والقدح لجهات رسمية دون الحصول على لائحة شكوى من المدعي العام ويعتبر هذا اجراء مخالفا وانتهاكا صريحا لإجراء ات التقاضي في المحاكم الاردنية ودون سماع اقوال المفوض القانوني من وزارتكم الموقرة تجاه موظف لدى وزارتكم الكريمة وإنما ما تم على المنذر اعتداء على كرامة وشرف الموظف والنيل من هيبته وسمعته امام زملائه والإضرار به وكان الأجدر على المنذر اليهما بمناداة الموظف والامتثال لديكم وسماع منه ما جرى تحقيقا للعدالة وليس السماع من طرف واحد وتحريك شكوى وكتب رسمية ضده واهانته بالطريقة التي تم اتباعه معه.، وإنما ما ينبع الا عن افعال ان هي الا افعال في التعسف في استخدام السلطة

اضافة يعلم المنذر اليهما انهما خالفا نظام ديوان الخدمة المدنية في حال هناك أية افعال جرت من تجاوزات من اي موظف فيأخذ بالإجراءات المنصوص عليها في النظام واتباعها بعدما ان يتم تحديد لجنة لتحقق من هذه التجاوزات والتحقيق معه ليتسنى له الدفاع عن نفسه بما نسب اليه من اتهامات او تجاوزات اثناء تأدية لعمله ومن ثم احالته للقضاء للبت في موضوع الشكوى المقدمة من وزارتكم الموقرة وليس جلب الضابطة العدلية واهانته بالطريقة التي تمت بها دون اعطاءه حتى الفرصة للدفاع عن نفسه .

يعلم المنذر اليهما ان ما قامت به من اجراءات لغاية هذه اللحظة هي تجاوزات قانونية بحته وصريحة ضد المنذر وقد خرقا القانون والتعليمات والأنظمة المنصوص عليها في ديوان الخدمة المدنية وان ما قاما به هو التعسف في استخدام السلطة وصلاحية استخدام سلطة الرئيس على المرؤوس

يعلم المنذر اليهما بان اي اجراء نقل في حال تم نقل المنذر لأي جهة وما زالت القضايا منظورة لدى المحاكم الاردنية فان هذا يشكل خرقا صريحا لنظام ديوان الخدمة المدنية خلافا لأحكام المادة 90/ أ تراعى مصلحة العمل والاستخدام الامثل للموارد البشرية عند اتخاذ اي قرار بالنقل او الإعارة……الخ

ونصت ايضا المادة 90/ب من نفس النظام في حالة النقل ينقل بنفس الدائرة بناء على تنسيب الوزير والأمين العام لشاغلي الوظائف الدرجة……الخ
وكما يعلم المنذر اليهما بان هناك قضايا منظورة لدى المحاكم لم يتم البت فيهم بعد ما زالت منظورة ليتم البت بها وبالنتيجة فأن اي نقل للمنذر قبل البت في الدعاوي المنظورة لدى المحاكم الاردنية فان ذلك يكون مخالفة قانونية صريحة لنظام الخدمة المدنية وتحديدا المادة 90/أ ويكون النقل ليس لبواعث المصلحة العامة او مصلحة العمل وإنما بواعث انتقامية بحتة واستخدام المنذر اليهما سلطتهما لغايات شخصية كصفة رئيس ومرؤوس.
لذا فان المنذر ينذر المنذر اليهما بعدم اتخاذ اي اجراء نقل تعسفي والاساءة باستخدام السلطة والتعسف باستخدامها او الاستثمار الوظيفي للسلطة تجاه المنذر وفي حال تم نقل المنذر فأن المنذر مضطر اسفا لإقامة دعاوي قضائية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم جراء الافعال والتجاوزات القانونية بحقي وقد اعذر من أنذر.