بعد مطالبة وزير البيئة بمنح 30 موظف علاوة شهرية .. التشريع والرأي يفتي بعدم استحقاقهم لها

10-04-2023 10:50 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - افتى ديوان التشريع والرأي بعدم استحقاق 30 موظفا جرى تثبيتهم في وزارة البيئة للعلاوة الشهرية التي كانوا يتقاضونها من مشروع التعويضات البيئية.

وقال الديوان ردا على طلب وزير البيئة بيان الرأي، إن هؤلاء المستخدمين تم تعيينهم (تثبيتهم) على جدول تشكيلات وزارة البيئة لسنة ۲۰۲۲ أي بعد تاريخ سريان نظام الخدمة المدنية في ۲۰۲۰/۲/۲، وبما أن هذه المكافأة غير منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، فإنه لا يستحق هؤلاء الموظفين المكافأة الشهرية التي كانوا يتقاضونها من مشروع التعويضات البيئية اعتبارا من تاريخ تعيينهم (تثبيتهم).

وأضاف، أنه لا تطبق عليهم أيضا تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (۲۹) من نظام الخدمة المدنية، وأن ما يستحقه هؤلاء الموظفين هو المكافأة المرتبطة بالأداء فقط، وفقا للأسس الصادرة بهذا الشأن سندا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (۲۹) من نظام الخدمة المدنية.

واوضح الديوان أن الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (۲۹) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰ تنص على ما يلي:

"أ- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن لا تتجاوز هذه المكافاة والحوافز (١٠٠%) من الراتب الاجمالي باستثناء السقوف المحددة للمكافآت والحوافز المقرة بموجب التشريعات والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر والمتعلقة بمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

ب- يتقاضى الموظف المعين على الشواغر المدرجة في جدول التشكيلات السنوي الذي يصدر بعد سريان أحكام هذا النظام المكافآت والحوافز المرتبطة بالاداء فقط وفق أسس ومعايير يعدها الديوان ويصدرها المجلس، ويجوز الجمع بينها وبين العلاوات المحددة للوظائف الحرجة.

ج- مع مراعاة التشريعات والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر لا يجوز صرف أي مكافآت مهما كان اسمها او نوعها أو أي علاوات أو حوافز للموظفين غير منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه."

وبين أنه جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (۸۸۱۸) تاریخ ۲۰۲۲/۱۰/۲ ما يلي:

"أولاً: استثناء المستخدمين العاملين على حساب برنامج التعويضات البيئية ومشروع الأوزون بوزارة البيئة من حملة الشهادات الجامعية (الفئة الأولى) البالغ عددهم 30 مستخدما من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2022-2027)، تمهيداً لتعيينهم (تثبيتهم) على جدول تشكيلات وزارة البيئة لعام 2022، بموجب عقود ذات فئة ودرجة، على أن يتم تغطية التكاليف المالية المترتبة على ذلك من المخصصات المتوفرة ضمن موازنة وزارة البيئة لعام 2022 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة حسب الأصول على أن يتم مراعاة ما يلي:

1- عدم إخضاع المستخدمين للامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية.

2- إخضاع رواتب المستخدمين بعد التعيين وفقا للدرجات الوظيفية بموجب نظام الخدمة المدنية، وتوقيعهم على تعهد خطي بعدم المطالبة بفرق الرواتب والمكافآت وغيرها الممنوحة لهم".

وأشار إلى أن وزير البيئة طلب في كتابه بيان الرأي حول استمرارية منح المستخدمين الذين تم تثبيتهم على جدول تشكيلات وزارة البيئة المكافأة الشهرية اعتباراً من 1-11-2022 التي كانوا يتلقونها من مشروع التعويض البيئية، لكون قرار مجلس الوزراء تضمن عدم مطالبة الأشخاص المذكورين بفرق المكافآت وغيرها الممنوحة لهم، وأن المذكورين مازالوا يعملون في مراكزهم الوظيفية في مشروع التعويضات البيئية ويقدمون خدمات للبرامج، وأن المكافآت التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت مرصودة في موازنة المشروع ولن تتحمل الخزينة أي نفقات مالية جراء منحهم المكافأة.

ووجد ديوان التشريع والرأي أنه بصدور نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 2-2-2020، لا يجوز منح الموظفين المعينين وفق جداول التشكيلات الصادرة بعد نفاذها أي مكافأة إلا المكافأة المرتبطة بالأداء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (۲۹) من نظام الخدمة المدنية.

وأكد أنه لا يجوز صرف أي مكافأة مهما كان اسمها أو نوعها للموظفين غير منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو التعليمات الصادرة بمقتضاه سندا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (۲۹) من نظام الخدمة المدنية ذاته.

وعليه- يقول الديوان: بما أن هؤلاء المستخدمين قد تم تعيينهم (تثبيتهم) على جدول تشكيلات وزارة البيئة لسنة ۲۰۲۲ أي بعد تاريخ سريان نظام الخدمة المدنية في ۲۰۲۰/۲/۲، وبما أن هذه المكافأة غير منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، فإنه والحال هذه، لا يستحق هؤلاء الموظفين المكافأة الشهرية التي كانوا يتقاضونها من مشروع التعويضات البيئية اعتبارا من تاريخ تعيينهم (تثبيتهم) كما لا تطبق عليهم أيضا تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (۲۹) من نظام الخدمة المشار إليها أعلاه، وأن ما يستحقه هؤلاء الموظفين هو المكافاة المرتبطة بالأداء فقط وفق الأسس الصادرة بهذا الشأن سندا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (۲۹) من نظام الخدمة المشار إليها أعلاه.