بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يكتسب الدور الاجتماعي للشركات أهمية مُتزايدة في الاردن بعد تخلي الدولة عن كثير من أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، حيث تسعى كثير من الشركات إلى تبني برامج فاعلة للمسؤولية الاجتماعية تأخذ في الاعتبار ظروف المُجتمع والتحديات التي تواجهه، ولا شك أن المسؤولية الاجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة والأزمات المالية والاقتصادية، كما أصبح الاهتمام للحد من الفقر من عاملاً أساسيا للمسؤولية الاجتماعية ،ومطلبا بالتزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ودفع سوية القدرات البشرية ومساندة الفئات الاكثر إحتياجا.

وبالرغم من ان إهتمام منظمات الأعمال بالإنفاق على الأنشطة الإجتماعية المُختلفة الا ان المسؤولية الحقيقة لم ترتقي الى حد تطلع العملاء او المجتمعات المحلية ، وان اهتمامها لم يتعدى السعي إلى تحقيق أقصى ربح ممكن لأعمالها، وهذه الارباح لم تأتي لولاء ما يقترضه العملاء وودائعهم ، دون أدنى مراعاه لمُتطلبات المُجتمع والبيئة التي تعمل بها، وظهرت المسؤولية الاجتماعية عندما بدأت المنظمات تأخذ ضمن أهدافها تحسين ظروف العمل الداخلية من خلال تحسين معيشة العاملين لديها بزيادة أجورهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، ولو انها لم ترقى إلى مستوى تطلعات الموظفين والافراد ، ورغم تطور المفهوم بشكل اكبر واكثر عمقا ووضوحا بدأت منظمات الاعمال بالتركيز على تحسين نوعية الحياة بشكل عام، وذلك بهدف تخفيف حدة الضرائب التي تدفعها مُتذرعة من ان كل ما تقوم به هو من باب المسؤولية الاجتماعية ،وتوفير الإستقرار الاجتماعي، وزيادة التكافل الاجتماعي، وتعتبر المسؤولية الاجتماعية ذات طبيعة طوعية ختيارية ،وإن الشركات تقوم بممارستها بدافع ذاتي نابع من إنتمائها لمُجتمعها ضمن إطر الالتزام الأدبي والمعنوي والاخلاقي، وحتى تحافظ المسؤوليةالاجتماعية على كينونتها ،فلابد من أن تبقى تستمد قوتها وطبيعتها الطوعية الاختيارية، بدون أن تكون مفروضة بقوة القانون .لان القوانين وجدت لمنع إرتكاب الأخطاء ولم توجد للإجبار على فعل الصواب ، وإن البنوك كمنظمات أعمال ليست بمنأى عن التطورات التي حدثت على مفهوم المسؤولية الاجتماعية وما تم من ممارسة للمسؤولية الاجتماعية الاجتماعية، حيث إنه غالبا في البنوك من خلال إستراتيجية البنك وسياساته، وبالرغم من ان خارطة المسؤولية الاجتماعية للبنوك العاملة في الاردن تضع في اجندتها التركيز على المسؤولية الاجتماعية ، الا ان هذا المفهوم لا يلامس ما يتطلع اليه العملاء ، خاصة ان كثير من العملاء اصبح لا يقوى على التزمات تلك البنوك جراء التغول في رفع نسب الفائدة ، وغرامات التأخير وغيرها من اجراءات لا ترتقي إلى مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العملاء ، وهي تصب في النيل من العملاء بشكل غير مُناسب ولا يتوائم مع حقوق الانسان في حقه في الحصول على قروض مالية من بنوك رسمية ، بدون اية ارهاصات أو عمليات اذلال ، او تعنيف معنوي لا يليق بانسانية الانسان ويتعارض وحقوق الانسان التي شرعها الله له ، في ظل غياب ضمانة تلك الحقوق من قبل الدولة التي هي من ترعى كل من البنوك وحقوق المواطن والعميل .