بقلم : علاء عواد
قد يكون شهر رمضان 2023 الأصعب على الأردنيين من السنوات السابقة نتيجة إرتفاع معدلات الفقر وعدم وجود سيولة في الأسواق المحلية فالفقراء ينتظرون الشهر الفضيل بفارغ الصبر حتى يحصلوا على المساعدات من المقتدرين ماليًا.

بالمقابل المواطن المقترض أيضًا ينتظر خبر تأجيل أقساط قروضه ليتنفس قليلًا خلال هذا الفترة .

فطرفي المعادلة هنا يختلفون في طرحهم فهناك من يقول أن الواقع المر الذي يجهله المطالبون بالتأجيل - مقابل تخدير موضعي كاذب لمدة شهر أو أقل - هو أن البنوك تعامل القسط المؤجل (بما في ذلك قيمة الفائدة المستحقة في حينه) كقرض جديد يستحق في نهاية عمر القرض وهذا يعني أن عداد الفوائد يستمر على المبلغ الأصلي مضافًا له المبلغ المؤجل (قسط وفوائد) والنتيجة بأختصار أقساط مستقبلية أعلى وفترات سداد أطول (أو مدى الحياة!)
إذن هناك العديد من المواطنين يقلقون من فكرة التأجيل لما يترتب عليها من فوائد أو بعض التفاصيل التي لا يعلمونها بالمقابل يترقب تجارٌ أردنيون ومواطنون قرار البنوك الأردنية بتأجيل أقساط القروض لهذا الشهر للتخفيف على المواطنين في عيد الفطر ولإنعاش الأسواق التي تعاني من حالة ركود كبير بسبب أرتفاع أسعار سلع أساسية ويتوقع تجار أن يضخ قرار تأجيل الأقساط المترتبة على المواطنين للبنوك مبلغ 250 مليون دينار (350 مليون دولار) في السوق الأردنية خلال هذه الفترة ما سينعش الحركة التجارية.

فالسيولة أصبحت مفقودة في الأسواق وخصوصًا على السلع الأساسية ومتطلبات الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد ولا يمكن لرب الأسرة توفير السيولة من راتبه الشهري فقط فتأجيل القروض دون فوائد وغرامات في هذه المواسم مثل رمضان والأعياد يضخ السيولة ويزيد القوى الشرائية ويحرك العجلة الاقتصادية.

بدوره، قال البنك المركزي الأردني إن قرار تأجيل القروض أمر عائد للبنوك وحسب تصريح لمحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس فإن "تأجيل أقساط البنوك غير صحي والسيولة وهمية". خبراء اقتصاديون قالوا إنه في لحظة معينة يوفر تأجيل القروض قدرة على الإنفاق لفترة محدودة بمعنى أن تستدين الناس من نفسها للإنفاق على احتياجاتها وهذا ممكن لكنه لا يؤدي إلى منع المرض مرة أخرى.

إذن يجب دراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام ودراسة النتائج المترتبة على النخر الاقتصادي بحيث ينعكس على تحسين حياة الناس غير ذلك سيؤدي إلى أضرار مستقبلية على المواطنين كون تأجيل القروض يؤدي إلى زيادة الكلف وإطالة أمد السداد وهذه أعباء إضافية على الناس.

ويقدَّر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية وشراء المساكن والمركبات وقروض شخصية.

إذن لماذا لا نترك للمواطن حرية الإختيار بين التأجيل أو عدمه لأنه الأقدر على تقييم وضعه بالنهاية ووضع إسرته خلال هذا الفترة.