سرايا - مع تصاعد حالة عدم اليقين وسط تداعيات الأزمة المصرفية والتشديد النقدي، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التباطؤ استجابة لرفع الفائدة.

إشكالية دفعت موقع "سي إن إن" لنشر تحليل يستنبط ملامح آفاق الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب.

عمليا وبعد شهور من النمو بشكل ملحوظ في سوق العمل والاقتصاد، يبدو أن كل شيء اتخذ منحى التباطؤ، فقد بدأ الاستهلاك في التراجع كما تراجع التوظيف عن معدلاته المرتفعة السابقة، كما تراجعت القطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة المرتفعة مثل قطاع الإسكان، وكذلك الأنشطة التجارية.

ويعد التحسن المستمر لبيانات سوق العمل الأمريكي أحد أكبر مصادر التوتر في الاقتصاد الأمريكي، وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن معدلات التوظيف ووتيرة زيادة الأجور في حاجة للتحول إلى الاتجاه الهابط حتى يمكن التغلب على التضخم "الثابت" الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

وعلى مدار العام الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستويات الصفر تقريبا إلى نطاق مستوى 4.75% إلى 5% لتهدئة الاقتصاد، لكن أرقام الوظائف ظلت مرتفعة خلال الأحد عشر شهرا الماضية، وتقع معدلات البطالة حاليا بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية عند 3.6%.

جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة "ايرنست اند يانج"، قال في مذكرة -تطرق لها التحليل- "إن بيانات سوق العمل الحديثة، والمحادثات التي قمنا بإجرائها مع مديري الأعمال تشير إلى أن معدلات التوظيف قد تراجعت بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات".

وكشفت المزيد من بيانات الوظائف التي أصدرتها شركة "اي دي بي" الأمريكية أن مستويات التوظيف قد دخلت في مرحلة تباطؤ بالفعل وقدرت في تقريرها الشهري عن شهر مارس/آذار، أن معدلات التوظيف في القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 145 ألف وظيفة، وهي أقل من التوقعات البالغة 200 ألف، كما تراجع مقياس نمو الأجور إلى 6.9% من مستوى 7.2%.

وجاء تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية الجمعة 7 أبريل/نيسان 2023، مصدقا على هذه التوقعات.

وتشير بيانات التوظيف عن شهر مارس/آذار إلى ارتفاع معدل الوظائف غير الزراعية بمقدار 236 ألف وظيفة عن الشهر وجاءت أقل مقارنة بتوقعات المحللين عند مستوى 238 ألف وأقل من مستوى 326 ألف وظيفة فبراير/شباط الماضي.

تراجع الاستهلاك كما أن معدلات الاستهلاك من جانب المواطنين بدأت في التراجع، والتي قال عنها سابقا بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا إنها تدعم الاقتصاد الأمريكي بمفردها، وسط تباطؤ في معدلات الإنفاق، فيما يتوقع المحللون المزيد من التراجع.

ويوضح تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في أبولو جلوبال مانجمنت، أن وزارة الخزانة الأمريكية تنشر بيانات يومية حول استرداد الضرائب والتي تشير بشكل غير مباشر إلى مقدار الدعم المتاح لإنفاق المستهلكين، وكانت المبالغ المستردة من الضرائب في الأسابيع الأخيرة تأتي بمعدل أقل مما كانت عليه في العامين الماضيين.

ويشير جريجوري داكو، في شركة "ايرنست اند يانج"، إلى أن اشتداد شروط الائتمان والضغط الأخير على القطاع المصرفي، كل ذلك يفاقم التأثير مما يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق على البنود والخدمات باهظة الثمن.

فيما تراجعت مبيعات المنازل بنسبة تزيد عن 20% خلال العام الماضي، وأظهر أحدث مسح للتصنيع من معهد إدارة الإنتاج الصناعي أن الاستثمار في الأعمال التجارية يتراجع وتواجه مبيعات العقارات التجارية هبوطا أيضا، ورغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية هذا العام إلا أن الضعف بدا واضحا في أساسيات السوق.

وختاما، خلص التحليل إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس على ما يرام، ويواجه صعوبات ومن غير المرجح أن تتحسن الأمور في الأشهر المقبلة.

• إقرأ أيضاً : 40.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية
• إقرأ أيضاً : انخفاض أسعار الذهب 20 قرشا وسعر الغرام عيار 21 يصل إلى 40.6 دينارا
• إقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقليص الإمدادات