بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يُعاني الاردن كغيره من دول العالم من مشكلات الفقر والتشرد، حيث يوجد مناطق عدة تعاني من ظروف الفقر المدقع وغياب السكن الملائم المناسب ومصادر الحياة الأساسية، وبالتالي تُشكل هذه المُعضلة تحدياً للحكومات وضغوطات وتحديات كبيرة من أجل محاولة احتواء هذه الأزمة، فيما حلولها ليست بالمستوى المطلوب ، والتركيز على المعونة الوطنية الشهرية التي يتقاضاها بعض الفقراء ، وغير القادرين على العمل جراء مُعيقات مرضية وحركية تحول دون عملهم الممكن فيما هناك الكثير من الأوضاع شديدة الخطورة، التي تمثل ضغطاً كبيراً على البرامج الصحية والاجتماعية والسكنية ، وفي نفس الوقت يُشكل آخرين لديهم سجل إجرامي كتجارة المُخدرات عبئاً كبيراً وتكاليف باهضة على عمليات التنمية والتطوروالتأهيل .
وسجلت ضغوطات الهجرة، واللجوء على مدار سنوات طويلة ثقلاً كبيراً على مصادر وموارد الدولة الاردنية ، و هذه المشكلة الاجتماعية تضغط بشكل كبير على موارد الدولة ، وقد يتسبب ذلك في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسبب الزيادة السكانية ، وقد يكون سبباً في الانفجار السكاني وتخرج مشكلة الانفجار السكاني عن حدها، وتتفاقم وتصبح مُعضلة لا يمكن حلها .
اما الأجور غير العادلة وعدم المساواة بين الجنسين، الامر الذي ينتج عنع مُعاناة في الحياة الاجتماعية جراء غياب مفهوم العدالة، ومعها طبيعة وظروف العمل، حيث يتعرض العاملون للتمييز والتفاوت في الأجور ، اي اكثر من النساء ،وهم يمارسون نفس المهام الوظيفية، ومن أشكال عدم المساواة أيضاً حرمان النساء والفتيات من فرصة التعليم وتزويجهم مبكراً وإعطاء جميع الفرص الحياتية والعلمية والعملية للرجال خاصة في مجال التمثيل السياسي في الدوائر الانتخابية البرلمانية والبلدية ، واللامركزية ، وحتى في الوسط الحزبي .
اما في مجال الأمن الغذائي فتسببت جائحة كورونا في حدوث أزمة المجاعات وانعدام الأمن الغذائي، بالرغم ان هذه القضية الاجتماعية الخطيرة منتشرة منذ فترة كبيرة، حيث يواجه كثير من الأشخاص أزمة نقص الغذاء في ظل غياب بنوك الطعام التي لو وجدت بشكل مقبول لاستطاعت استيعاب هذا الكم الكبير من الأفراد، وبالتالي تتطلب هذه المشكلة التي تمثل خطر اجتماعي كبير تدخل جذري فعال من الحكومات لحل الأزمة المتزايدة يوماً بعد يوم ، واتاحة المجال لتوسيع مساحات عمل بنوك الطعام للتمكن من سد رمق الذين يبحثون عن الطعام .
اما التنمر بكافة اشكالة وانواعه انا كان تقليديا ام الكترونيا أو رقمياً فانه يعتبر مشكلة اجتماعية متشعبة، ما بين جسدي لفظي وإلكتروني، ومنتشرة بشكل كبير بين المراهقين في المدراس والجامعات بين مختلف المراحل، مما يتسبب في تحويل اتجاهات الافراد وىالطلبة من العمل ولابداع والابتكار ، إلى التشاحن ، والتحول الى عمليات البلطجة ، وقد يصل الى اقتراف الجريمة .
وفي مجالات الرعاية الصحية، فان نسبة لا يستهان بها تعاني من مشكلة تدهور الرعاية الصحية وغياب التأمين الاجتماعي والخدمات الوقائية ونقص في عدد العاملين في المجال الطبي وبالتالي زيادة أعداد المرضى وارتفاع عدد الوفيات، جراء عدم الامكن من الحصول على سرير طبي او علاج قد يرتق وجع المريض أو يمكنه من الشفاء من مرض أو الم ..
اما الانتحار فحدث ولا حرج فكثرة حالات الانتحار بين المراهقين وغيرهم من الفئات العمرية المُختلفة جراء التعرض للإصابة بحالات من العزلة والاكتئاب ، أو نتيجة لغياب برامج الرعاية النفسية والاجتماعية، وضيق ذات اليد وعوامل اقتصادية ومالية ترهق كاهل هولاء .
وفي مجالات العنف الاسري وما ينتج عنه من قتل أو تشريد أو انتهاك أو التسبب في عاهات دائمة ، فتنتشر مُشكلة العنف وهذه الظاهرة داخل الأسر واعتداء الرجل أو المرأة على الأطفال ، أو العكس، وتتداعي نتائج هذه المشكلة الاجتماعية فينتشر العنف والتهرب من المدراس وحوادث السرقة وإدمان المخدرات وغيرها من الأثار السلبية الخطيرةجراء هذا العنف .
ومن هنا فان المشاكل الاجتماعية التي يصنعها المُجتمع بنفسه، ولا يتكيف معها الأشخاص جراء أوضاع الفقر والمعيشة وعدم المساواة بين الجنسين في الحقوق والوظائف، أو إختلال التوازن البيئي وتدهور المنظومة الصحية وغيرها من المشكلات التي أساسها نهج وتصرفات المُجتمع بنفسه، اما المشاكل الاجتماعية التي يصنعها الانسان بسبب عدم التكيف مع المجتمع وعندما ييأس الأشخاص في التكيف مع الأوضاع المحيطة بسبب صعوبتها الشديدة، تبدأ مرحلة خلق المشكلات الاجتماعية مثل العنف، وتجارة المخدرات، والسرقة، والنصب والاحتيال ، تخريب الممتلكات، الأنشطة غير القانونية، التحرش ، فقد تكون كل هذه مظاهر اعتراض وعدم تكيف من الأفراد مع الواقع المفروض عليهم جراء غياب العدالة ، والتهميش ، والسعي لاتهام المبدعين بالعقم في توليد الحلول والافكار لكثير من المعاضل .
وان كان هناك اتجاه جاد وغير جاحد فان الوقت قد حان لتنظيم حملات توعية في كل اتجاه بخطورة التنمر والعنف والتمييز بين العاملين ،وتعطيل سير العدالة ، والتسبب في اغلاقات الطرق أو الحوادث المرورية أو الازمات المرورية الخانقة جراء عدم الالتزام بكافة التعليمات والقوانين التي تنظم المعادلة المرورية ، وتعديل العقوبات لتكون اشد مما هي عليه والتوعية بالعقوبات المفروضة على كل ما يتعلق بهذه الجرائم اي كان شكلها ونوعها ، ورفع مستوى الرعاية الطبية بدون أي تمييز أو مُحاباة ، بحيث يكون كل مواطن مؤمن صحياً . ،ونشر حملات اجتماعية توعي بخطورة زواج المرأة المبكر أو حرماناها من التعليم وحقوقها الاجتماعية. والسياسية وتوفير فرص التعليم المجانية والمساواة بين في مصادر الحياة والمعيشة المختلفة، حتى يتمكن كل مواطن من ان يكون مُبدعاً ومبتكراً ، ومؤثراً في المُجتمع بشكل ايجابي ، وبدون أية قيود وفتح كافة الابواب الموصدة لتكون مُعيننا ، لكل طالب حاجة أو مبتكر او مبدع ، لا منغصة .حتى ينعكس كل هذا بشكل ايجابي على المُجتمع والوطن .