بقلم : د. نواف الخمايسة
إن زيارة وزير الداخلية لمخيمات اللاجئين تعكس الأهتمام الكبير من جلالة الملك المفدى ، لتلمس حاجاتهم ومطالبهم ، ولعل أكثر ما يؤرق في موضوع اللاجئين هو العنصر النسائي ، ذلك ان النساء هن أكثر فئات اللاجئين تعرضًا للانتهاك ، وأكثر عبء في المتابعة والاهتمام .
ففي عام 1979 اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتطرقت هذه الاتفاقية لكافة الأحكام الخاصة بحماية المرأة ، وفي الوقت نفسه يمكن إعمال اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تطرقت لضمان حماية النساء الحوامل والأمهات المرضعات.
وهناك طائفة من الحقوق يجب مراعاتها خصوصًا إذا كانت الفئة المستهدفة هي النساء ، كحظر كافة أشكال العنف الجنسي ، كالاغتصاب والرق الجنسي وأعمال الدعارة في أماكن اللجوء ، كما يجب العمل على لم شمل الأسر المشتتة في أماكن اللجوء خصوصًا المرأة المتزوجة وأطفالها ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تأمين الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمرأة الحامل ، من حيث ضمان الصحة الإنجابية وتسمية المولود وتسجيله ، وكل ذلك يلقي اعباءًا مالية واقتصادية على كاهل الاردن ، مقرونًا ذلك بالواجب الأخلاقي والديني واتساقًا مع القانون الدولي الإنساني .
مع دخولنا الألفية الثالثة، وما نشهده من تأثيرات ومتغيرات عديدة، وبصفة عامة فإن الإلتزام السياسي الذي أظهره المجتمع الدولي في التصدي للجوء والنزوح القسري في بعض البلدان ظل غائبًا في بلدان أخرى ، وبقي الدور المثالي لحماية النساء اللاجئات بشكل خاص واللاجئين بشكل عام في الاردن في أبهى صوره .