سرايا - لفت مسلسل "تحت الوصاية" الأنظار منذ بداية حلقته الأولى مع النصف الثاني من شهر رمضان، ليس فقط بسبب احترافية الإخراج والتصوير والحبكة والأداء، بل كذلك بسبب تطرقه إلى "قانون الولاية".

وسلط المسلسل الضوء على إشكالية "قانون الولاية" من خلال امرأة تدعى حنان (منى زكي) تضطر لسرقة مركب زوجها المتوفى والهرب مع ابنها وابنتها، وذلك كي تتمكن من إعالتهما، بعد تحكم الجد والعم بميراث الأب المتوفى تبعًا لقانون الولاية.

وتمكن "تحت الوصاية" من الوصول إلى البرلمان المصري، بعد تحرك من قبل عضو مجلس الشيوخ، النائبة ريهام عفيفي، التي أعلنت رفعها طلبًا للمناقشة إلى وزير العدل بشأن ضرورة تعديل "قانون الولاية".

وأكدت البرلمانية عفيفي في منشورات دأبت على نشرها عبر حسابها في "فيسبوك" ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضافت أن القانون الحالي يواجه قصورا تشريعيا، الأمر الذي يتطلب ضرورة المعالجة السريعة.

وعلقت في منشورها: "لابد من إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضي. خاصة وأن القانون الحالي يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات الأبناء سواء من الجد أو العم لا سيما وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر".

وأعلنت بدءها العمل على إعداد طلب مناقشة موجه لوزير العدل المستشار عمر مروان، سيتم تقديمه بعد عيد الفطر، ويتعلق بضرورة تعديل قانون الولاية على المال الصادر منذ العام 1952.

وأوضحت في منشورها: "أعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم".

ويعيد مسلسل "تحت الوصاية" والتحرك البرلماني على إثره إلى الذاكرة، فيلم "أريد حلا" لفاتن حمامة ورشدي أباظة، والذي عرض قبل نحو نصف قرن وتمكن من تعديل قوانين تتعلق بالمرأة.

وكان فيلم "أريد حلا" أول فيلم يناقش قضية الخلع عند عرضه في العام 1975، حيث عرض قصة سيدة طلبت الطلاق من زوجها الدبلوماسي، لكنه رفض، فرفعت دعوى طلاق في المحكمة، لكنها اصطدمت بعقبات كثيرة للحصول على حقها، لتخسر قضيتها في النهاية بعد مرور أكثر من 4 سنوات.

وبعد عرض الفيلم، أجرى الرئيس السادات وزوجته تغييرا في قانون الأحوال الشخصية العام 1978، وتم إجراء تعديلات عليه وأطلق عليه اسم "قانون جيهان".

وتمكنت المرأة المصرية من بعد الفيلم و"قانون جيهان" رفع قضية خلع والحصول على حريتها.

يذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" ينتمي إلى فئة مسلسلات الـ15 حلقة، وبدأ عرضه مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان.