سرايا - سلطت قضية الليمون المستورد ، والتي خالطتها شبهة تزوير في شهادات المنشأ، الضوء على هذا الملف الشائك، الذي تتضرر منه أطراف عديدة، بينهم مزارعون محليون وتجار ومستوردون.

وما بين النفي والإثبات، ترد أدلة عديدة على التلاعب بشهادات المنشأ، إذ تبين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها السماح بدخول شحنات خضار محظورة، فقد صدر تصريح عن أمانة عمان الكبرى يفيد بضبط شحنة ليمون أخرى مصرية المنشأ الحقيقي، لكن أوراق الشحنة تفيد أنها خضار محلية من الأغوار الشمالية.

وفي هذا الصدد، حذر خبراء في القطاع الزراعي من أن تزوير شهادات المنشأ للخضار والفواكه، يشتمل على أضرار عديدة، منها التأثير السلبي على المنتج المحلي، فضلا عن أن التزوير ربما يكون سببا بدخول منتجات من دول تعاني من آفات زراعية، إضافة لما يترتب على ذلك من هدر للأموال نتيجة إما للإعفاء أو التهرب الجمركي.

وطالبوا بضرورة تشديد الإجراءات على المعابر الحدودية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وتعيين ذوي الخبرات والكفاءات على تلك المراكز، للتأكد من مطابقة شهادات المنشأ.

وقال عضو نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ياسين أبوسيدو، إن موضوع تهريب بضاعة خاضعة للجمارك والتلاعب بشهادات المنشأ وإغراق الأسوق بتلك البضاعة من شأنه أن يلحق الضرر بالتاجر الملتزم، كما يؤدي إلى ضياع الكثير من الأموال على خزينة الدولة.

وأشار أبو سيدو إلى أن تزوير شهادات المنشأ لا يقتصر على مادة الليمون التي أثار استيرادها مشكلة مؤخرا، بل هناك أصناف أخرى مثل التفاح والرمان وغيرها تعاني من المشكلة نفسها، مبينا ان تلك السلع تدخل حاليا إلى سورية ولبنان من إيران وتركيا.

وطالب الجهات الرقابية بتشديد الإجراءات على المعابر، والتأكد من مطابقة شهادة المنشأ، حتى لا يتضرر المستوردون الأردنيون.

من جهته تساءل عضو جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري ومستوردي الخضار زياد الشلفاوي عن مصلحة وزارة الزراعة بتحديد بلد المنشأ عند منح التصاريح للمستورد، معتبرا أن هذا الإجراء يعد “توغلا على قطاعات حكومية وخاصة صاحبة الصلاحية في هذا التصرف”، ومؤكدا أن “هذا التخبط يدفع ثمنه المواطن”.

وأضاف الشلفاوي أن “الولاية تعود للتاجر في تحديد بلد المنشأ لتتماشى مع مصلحته أولا، ومع مصلحة المواطن أيضا”، مبينا أن “منح التصاريح يكون جائرا أحيانا، وغير مدروس بشكل جيد، وهو ما يفتح مجالا لبعض التجار لتجاوز التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة”.

من جهته، رأى مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران أن موضوع تزوير شهادات المنشأ ذو أضرار كبيرة، إذ إن “هذا التجاوز يوثر بشكل أساسي على المنتج المحلي، وعلى سمعة بلد المنشأ الفعلي، كما يعتبر تجاوزا قد يودي إلى دخول منتجات من دول تعاني من آفات زراعية، ويرتب هدرا للأموال على حساب خزينة الدولة، نتيجة الإعفاء الجمركي”.

وطالب العوران بتشديد الإجراءات على المعابر الحدودية، وتدريب وتأهيل وتعيين ذوي الخبرات والكفاءات على المراكز الحدودية للتأكد من مطابقة شهادات المنشأ.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن شحنة الليمون دخلت الأحد الماضي إلى السوق المركزي في عمان، وهو ما وثقته صور حصلت عليها تلك المصادر من داخل السوق نفسه.

وأكدت أن “صاحب الشحنة قام بتزوير البيان الجمركي، وجعل بلد المنشأ من اليونان، بهدف التهرب جمركيا، وتسهيل عملية الشحن”.

وبررت ذلك بالقول: “بناء على الاتفاقيات التجارية، فإن الشحنات المستوردة من اليونان لا جمرك عليها، مع العلم أن وزارة الزراعة منحت تصريح استيراد ليمون من اليونان”.

وأضافت المصادر أنه تم أخذ عينات من الشحنة وقت دخولها المعبر الشمالي بغية التأكد من سلامة الشحنة صحيا وخلوها من المتبقيات أو الفطريات.

وتابعت أن المستورد تعهد خطيا بعدم التصرف في الشحنة إلى حين ظهور النتائج، مؤكدة أن صاحب الشحنة قام بإدخالها إلى السوق منذ يوم الخميس الماضي، وبدأ بتصريفها قبل ظهور النتائج، فيما أدخل باقي الشحنة مساء أول من أمس بعدما تم توقيفها من قبل أمانة عمان داخل السوق، بعد ورود إشعار من وزارة الزراعة بالسماح بإدخالها والبدء بتصريفها عقب ظهور نتائج الفحص، بحسب المصادر.

يذكر أن وزارة الزراعة سمحت أمس باستيراد صنف الليمون (العربي) لكافة التجار.

إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى تعقيبا على ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول ضبط شحنة من الليمون المصري داخل سوق عمان المركزي، أن “الكمية وردت بتاريخ 2023/4/8 إلى السوق المركزي فـي عمـان والتابع لأمانة عمان الكبرى، على أنها صنف محلي من مناطق الأغوار الشمالية وليس مستورداً”ـ
وأضاف البيان: “قامت إدارة السوق المركزي بضبط هذه الكميات داخل السوق المركزي بعد أن لاحظت، ومـن خـلال خبرة كوادرهـا بالمشاهدة، أنهـا أصـناف مستوردة وليست محليـة، وتـم تحـريـر ضـبط رسـمي بالخصوص من قبل كوادر السوق المركزي/ أمانة عمان الكبرى”.

وتابع البيان: “قامت إدارة السوق بمخاطبة وزارة الزراعة بالخصوص وذلك لإعلامهم بالضبط الـذي تـم وبيـان الآلية الواجب اتخاذها من قبل كوادر السوق المركزي/ أمانة عمان الكبرى لوزارة الزراعة بخصوص المواد المضبوطة، ولـم يرد لأمانة عمان أي إجابة من وزارة الزراعة حتى تاريخه”.

وزاد: “بعد أربعة أيـام مـن ضـبط هذه المنتجات المخالفة وتحسباً مـن تلـف هذه المصادرات قامت إدارة السوق المركزي بتوزيع هذه الكميات على دور رعاية المسنين وجمعيات خيرية مرخصة أصولياً بموجب وصولات رسمية موقعة ومختومة كما هو الإجراء المعتاد في ما يتعلق بالمصادرات”.

وأضاف: “قامت إدارة السوق المركزي بمخاطبة وزارة الزراعة وللمرة الثانية لإعلامـهـم بـالإجراءات التي قامت أمانة عمان باتخاذها، وخاصة بعد عدم ورود أي ردود من قبلهم إلا ما ورد بالبيان الصحفي الصادر عن مصدر مطلع في وزارة الزراعة”.

الغد 

• إقرأ أيضاً : إغلاق منشآت ومخالفة أخرى لتجاوزات ومخالفات للقانون
• إقرأ أيضاً : الملك يعود إلى أرض الوطن
• إقرأ أيضاً : التعليم العالي توضح حول قرار حول إجازة عيد الفطر