سرايا - قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس مسؤول في وزارة الكهرباء 7 سنوات لتقاضيه 8 آلاف دينار على سبيل الرشوة، وغرمته ضعف ما تقاضاه «أي 16 ألف دينار»مع عزله من وظيفته«، كما ألزمته بدفع 96 ألف دينار» أي ما يعادل ضعف الضرر العمدي الذي تسبب فيه للدولة«.

كما قضت المحكمة بحبس وافد» قام بالوساطة في هذه الرشوة«، لمدة 7 سنوات وتغريمه مع تاجر متهم في القضية بالتضامن 69 ألف دينار» اي ضعف الضرر العمدي«، وبرأت المحكمة مشرفاً فنياً ووسيطاً آخر، وقضت بالامتناع عن عقاب التاجر المتهم في عقوبة الحبس الأصلية، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة.

وقضت المحكمة بإعفاء موظف من العقاب لإبلاغه عن الجريمة، كما قضت بتغريم التاجر المتهم مبلغ 69 الف دينار بالتضامن مع رئيس القسم والوسيط» اي ضعف قيمة الضرر الذي لحق بأموال الدولة".

وكانت النيابة العامة أسندت إلى موظفين في وزارة الكهرباء وتاجراً وافداً ووسطاء بالإضرار بالمال العام عبر تزوير فواتير مصنع قسيمة في أمغرة بقيمة 42 ألف دينار وإصدارها مرة أخرى بمبلغ 4000 دينار من خلال رشوة المتهم الأول رئيس قسم 8000 دينار بيد أن أحد المتهمين الموظفين أبلغ عن الجريمة، لذا أعفته المحكمة من العقاب رغم اتهامه بالتوسط في الرشوة.

• إقرأ أيضاً : إفتتاح أبواب حديقة دبي للتماسيح
• إقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة تعد خطة لمراقبة الأسواق في العيد
• إقرأ أيضاً : "خادم ضيف الرحمن" .. مشروع سعودي لخدمة المعتمرين