سرايا - تعقد اللجنة القانونية النيابية الأربعاء، اجتماعا لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل.

• إقرأ أيضاً : رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق مضر بدران
• إقرأ أيضاً : رئيس النواب ينعى بدران: صاحب مبادئ راسخة وستذكره الأجيال بفخر واعتزاز
• إقرأ أيضاً : العلاقمة يدعو لتكامل وتعاون إقليمي ودولي لمواجهة أزمة الأمن الغذائي