بقلم : علاء عواد
نتوجه إلى الله العلي القدير أن يفك الكرب ويكسر قيود الأسر وأن يعود الأسرى جميعهم إلى بيوتهم إلى أهلهم وحياتهم بأسرع وقت وأقصر مدة رغم أنف الإحتلال وجبروته وبصرف النظر عن صحة ما نشره الإحتلال من عدمه وبلغ به الحكومة الأردنية حول قيام النائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الداخل المحتل، فإن مواقفنا جميعنا ثابتة إتجاه قضيتنا المقدسة ولا يفصل بيوتنا عن أرضنا المحتلة سوى أمتار قليلة فأنظارنا وأفئدتنا ترحل نحوها كل يوم ومواقفنا وتاريخنا سجلها التاريخ بأحرف من ذهب.

نحن أمام قضية سياسية بإمتياز فالجميع استمع إلى الرواية الصهيونية دون الإستماع إلى النائب العدوان نفسه ويجب الحذر من إتخاذ البعض لمواقف مسبقة وإصدار أحكام بحقّ أي قضية وتحديدا في هذه القضية حيث يعد النائب الأردني عماد العدوان الذي أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأحد توقيفه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب، من بين أصغر ثلاثة نواب في مجلس النواب الأردني وارتبط إسمه بشكل كبير بتشبثه بممارسة دوره الرقابي والتشريعي خلال السنتين الماضيتين.
النائب العدوان لم يرتكب جريمـة قتـل بدم بارد على أرضنا المقدسة كما فعل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان وبالرغم من ذلك تم إطلاق سراحه دون محاكمة أو توقيف وكلنا ثقة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية ومساعيها من أجل إستعادة إبننا.
النائب العدوان رجل قانوني مدرك يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي
معروف بمواقفه على المستوى الوطني حاله كحال الشعب الاردني والقصة حتى الآن لما تسمع إلا من جانب واحد فهنالك جزء من القصة مفقود والجانب الأخر إعتدنا على أكاذيبه وخداعه وتلفيق الإدعاءات الكاذبة.
لذا علينا التحرك جميعا بالسبل القانونية والحكومية بالضغط بكل الأدوات لاستعادة النائب عماد العدوان من معتقلات الإحتلال الإسرائـيلي، ليس من أجل النائب فقط بل من أجل كرامتنا وسيادتنا الوطنية وهيبة مؤسساتنا الدستورية.