سرايا - تنتهي الأحد المقبل 30 نيسان (إبريل) المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأجيل تنفيذ أحكام حبس المدين. وفيما يترقب الأردنيون المعنيون نهاية الشهر بقلق، لا تتوفر معلومات دقيقة عن تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 أو وقفه. وفي هذه الأثناء، اعتبر نقيب المحامين يحيي أبو عبود أن أمر الدفاع يعطل مبدأ سيادة القانون، وأن تعزيز الفصل بين السلطات يقتضي وقفه فورا.


وكانت الحكومة قررت منع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار، في آخر قرار لها.


وقال وزير العدل أحمد الزيادات إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يبلغ 158131 ألف شخص، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 % أقل من 20 ألفا.


وأضاف الزيادات أن أمر الدفاع يمنع ملاحقتهم، مبينا خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب عقد أمس لبحث أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، إن قرار تمديده محصور بصلاحيات رئيس الوزراء فقط.


وبين أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب برفع حالات السجن، مشيرا إلى وجود 122 نزيلا فقط في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.


وفي هذا الصدد، قال أبو عبود إن عقد لقاءات لبعض أعضاء مجلس النواب مع وزير العدل للاطلاع على بعض البيانات والإحصاءات المتعلقة بقانون الدفاع الأخير، يعد أمرا إيجابيا.


وأكد أبو عبود أن التعديل الأخير الذي جرى على أمر الدفاع رقم 28 يصلح لأن يكون منطلقا لنقاش حقيقي بعيدا عن العواطف فيما يتعلق بأمر الدفاع.


وأكد أن “وجهة نظرنا كنقابة محامين هي أن قانون التنفيذ الحالي فيه من الكفاية الموضوعية والشكلية ما يضمن حق الدائن وحق المدين بل هو منحاز بصورة أكبر للمدين”.


ولفت أبو عبود إلى أن أمر الدفاع يعطل تنفيذ قانون التنفيذ ومبدأ سيادة القانون، وأن تعزيز الفصل بين السلطات يقتضي بالوقف الفوري لأمر الدفاع وأن يكون آخر تمديد له هو نهاية الشهر الحالي حتى تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.


وبين نقيب المحامين أن آخر تعديل جرى بموجبه تعديل قيمة المبلغ الذي يُعد عنوانا للحبس من 100 ألف إلى 20 ألفا، وهذا التخفيض حرّر “لدينا 33 ألف قضية”.


واعتبر أبو عبود أن هذا العدد تم تجربة أثره على السوق الأردني وعلى مرفق القضاء مضيفا “جربنا آثاره على السجون ومراكز الإصلاح وتبين أن هناك فقاعة تم حشدها ونفخها من قبل مؤيدين لأمر الدفاع”.


وأكد أن التعديل الأخير أثبت أن تحرير 33 ألف قضية يثبت بأنه لم يكن لها أثر على ازدحام مرفق القضاء حيث تعامل القضاة والمحامون معها بكل يسر وسهولة وجرى البت بها بإحصاءات داخلية بنسبة تزيد على 98 ٪ من هذه الطلبات.
وأوضح أبو عبود أنه تم إجراء تسويات ليصبح عدد المطالبين بالحبس الذين يحميهم أمر الدفاع رقم 28 نحو 33 ألفا عليهم طلبات حبس، وأن آخر إحصائية كانت بحبس نحو 130 شخصا فقط.


وقال إنه كان للتعديل الأخير أثر على السوق الأردني حيث بات هناك حركة سيولة ومنح وزنا واعتبارا للمعاملات المالية بين الناس كما عادت الثقة نوعا ما بالتعامل مع المتعاقدين وأدى إلى شيء من الانتعاش البسيط في حركة التعاملات البينية بين المتعاقدين.


وأشار أبو عبود إلى أن الأثر على مراكز الإصلاح يكمن في أن الأعداد التي تخوف الناس منها، من حيث الخشية من اكتظاظ السجون، ثبت بالوجه القطعي بأنه ليس من الضرورة أن يصدر بحقها قرارات حبس.


وأضاف “لمسنا هذا الأمر عند تخفيض المبلغ من 100 ألف دينار إلى 20 ألف دينار حتى من يقل دينه عن 20 ألف دينار أصبح يسعى للحصول على تسوية مع الدائن حتى لو إنه غير مشمول بالتعديل لأنه وصل لحقيقة بأن الأمر انتهى من مراحل التمديد ويجب حل الأمور مع الدائن”.


وذكّر نقيب المحامين بأن السوق المحلي هو سوق حرّ ولديه أدوات وآليات يحسّن بها مساره ويصحّح بها ركوده، وعليه يجب أن يبتعد المشرّع عن التأثير المباشر في آليات السوق، فالسوق نفسه هو من يصحح أخطاءه وهفواته وينشط نفسه.


وقال “علينا أن نترك مجالا للمتعاقدين أن يحصلوا على تسويات كحلّ أمثل خصوصا عند رفع الحماية المطلقة المتعسفة عن المدين ورفع الحماية المطلقة المتعسفة عن الدائن ويتم تركهم لخياراتهم المالية، بالتأكيد سيتم السعي للحل الودي وهذا ما جرى خلال الشهرين الماضيين و98 ٪ من القضايا جرى التعامل بها بتسوية بين المدين والدائن”.



وشدد أبو عبود على أنه وفي رأي قانوني، فإن الأسباب الموجبة لتفعيل قانون الدفاع أصبحت غير متوافرة منذ مدة طويلة.



وأكد أن النقابة قدمت مقترحا للحكومة فيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 28 بتأجيل أمر الدفاع أن ينزل بشكل تدريجي حيث تم تطبيق الفكرة وأدت إلى نتائج إيجابية.

وطالب أبو عبود بضرورة إلغاء الحظر الكامل سواء عن حبس المدين أو غيره وأوامر الدفاع.


ولفت إلى أن قانون الدفاع لم يكن له صورة سلبية كالأحكام العرفية السابقة، لكن بقاء تفعيله سيكون بمثابة عصا في دولاب الاستثمار والاقتصاد في الأردن وسيؤثر على الاستثمار وحركة التداول المالية وحركة جريان النقد بين الناس.

وأوضح أبو عبود أن بقاءه سيؤثر على الفكر الاستثماري لمنح صورة حسنة للمجتمع الدولي والمجتمع الداخلي بأن “اقتصادنا محمي بآليات السوق وأن هناك قضاء مستقل لا يتم تعطيل قراراته وأن هناك سلطة تشريعية تصدر قوانين لا تعطل بأوامر دفاع”.


يذكر أن قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد، يبلغ العدد الكلي للمطلوبين فيها 30669 شخصا ستستمر حماية 17518 شخصاً منهم، تقل ديونهم عن 20 ألفا، بموجب تعديل وتمديد أمر الدفاع رقم 28 ورفع الحماية عن 13151 تتجاوز قيمة شيكاتهم الـ20 ألفا.

الغد 

• إقرأ أيضاً : مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين .. أسماء
• إقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون عطلتين رسميتين في شهر أيار
• إقرأ أيضاً : انقلاب كبير على الأجواء الجمعة وكتلة هوائية باردة تتأثر بها المملكة