بقلم : د.نواف بني عطية
من ذا الذي يجب أن يكون أميًا ؟! الإجابة هو عضو مجلس النواب، لا يهم المؤهلات، ولا التخصصات، ولا الكفاءات، ولا الخبرات، ولا القدرات المعرفية، أو المستوى الثقافي، ولا أي فهم في عالم السياسة أو الاقتصاد، ولا إدراك بثقل المسؤولية، ولا أي شيء من هذا القبيل..
لكل من يريد أن يكون نائبًا تحت قبة البرلمان كطفل في بداية المرحلة الابتدائية، هذا هو المطلوب كأحد أهم شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، هل هناك أسهل من ذلك..؟!

هناك من اعترض على تحديد معيار المستوى التعليمى - وهم كثر - كأحد شروط الترشح بذريعة أن الأعراف البرلمانية تجمع على حق المواطن للترشح دون قيود أو تعقيدات تحرمه من هذا الحق، وبذريعة أن هناك نوابًا لم يحملوا أي شهادة علمية أو مهنية كانوا بمواقفهم أقرب الى نبض الشارع ؛ تلك حجتهم !!

ان البرلمان هو سلطة تشريعية ومعني بالاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، واقتراح القوانين، وبالمساءلة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق، وبإقرار الموازنة العامة للدولة، وهذا يحتاج إلى شخص على دراية وعلم .

ولنضرب صفحًا أن يقول البعض أن هذا تجني على اعضاء مجلس النواب ، وبالرجوع لجميع التشريعات الناظمة فيما يتعلق (بالمرشح) لعضو مجلس النواب بالإضافة للدستور فلم اجد نصًا واحدًا يسعفنا حتى على أقل القليل وهو (... ان يجيد القراءة والكتابة ..) على الأقل مسايرة للتشريعات في الدول الاخرى ، بل سكت الجميع عن شرط المستوى التعليمي للمترشح !!!
فقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 المواد ١٠ ، ١١، ١٢ ،١٣ ، وكذلك مشروع قانون انتخاب لمجلس النواب رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ ، وكذلك المادة ٧٠ و٧٥ و ٧٦ من الدستور ، لم تذكر فيها أي شرط يتعلق بالمستوى التعليمي ، الا قانون الادارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 " .... يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الأولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات.... " .
وهنا اتساءل ، لماذا هذا التجاهل لشرط المستوى التعليمي في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا وزمن الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني .
هذه دعوة الى مشرعنا في اعادة النظر وادراج شرط الشهادة الجامعية للمترشح، لعل قادم الايام تحمل لنا تعديلًا تشريعيًا لهذا المطلب يثري العمل التشريعي ويكون رديفًا لعمل باقي السلطات