بقلم : علاء عواد
ينتهي البلاغ الحكومي يوم الأحد والمتعلق بوقف حبس المدين حكمًا ما لم تصدر الحكومة بلاغًا بتمديده
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر بلاغاً نهاية كانون ثاني بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
الجميع ينتظر هل سنشهد تطبيقًا للقانون وهل ستفتح السجون أبوابها بعض الاسئلة التي تشير إلى أن الحكوم أمام خيارات ليست بالسهلة فالسجون أساسًا مكتظة ولن تحتمل مايمكن أن يحدث لكن بالمقابل هناك واجب على الحكومة بحماية أصحاب الحق بإيقاع العقوبة بالمدانين
لكننا بالمقابل ندعو الحكومة إلى ضروة التوسع في إيجاد بدائل عن حبس المدين تمهيدًا لإلغائها تمامًا، وذلك تماشيًا مع إتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع التأكيد على ضرورة إيجاد عقوبات ذات طابع مدنيكم
كما أن الأعداد المتوقعة بأن تكون ملاحقة قضائيًا بعد 30 الشهر الحالي تصل إلى الآلاف، ما يعني ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتمديده
وهذا قد “يخلق أزمة اجتماعيّة”، حيث إنّ الأعداد بالآلاف وعدم سداد الدين الواحد يعني حبس لـ90 يومًا، لذلك تبعات خطيرة على المجتمع.
ويجب إيجاد حلول وبدائل للتقليل قدر الإمكان أو حتى وقف حبس المدين، حيث أن إتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على عدم جواز حبس المدين.
وتنص المادة 11 من هذه الاتفاقية على أنه “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.والأصل أن يتم وضع ضمانات من قبل الدائن يضمن حقه في وفاء الدين دون الاضطرار إلى عقوبة الحبس.
ننتظر القرار الحاسم لمعرفة هل ستكتظ سجوننا بمن هم غير قادرين على السداد أم ستكون هناك حلول أخرى ترجع الحقوق وبذات الوقت تحمي مجتمعنا وبيوتنا وأبنائنا .