بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
في يوم العمال العالمي يواجه سوق العمل الاردني تحديات غير مسبوقة في ظل الإنحسار في قدرة الإقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، جراء عوامل عدة تتمثل في الفساد والمحسوبية والواسطة والتهميش ، وعدم وجود عوامل جاذبة وغير طاردة للاستثمار، واستمرار مُعدلات البطالة في مستوياتها المرتفعة بصورة غير مسبوقة في تاريخ الاردن، وما يواكب ذلك من زيادة تكلفة المعيشة وانخفاض مستوى الدخل لفئات واسعة ، وبما يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال والمواطنين في الاردن.

ورغم المناداة ومكثرة اللجان الاقتصادية والرؤى الاقتصادية وعدم نجاعتها لإصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين واقع سوق العمل، ورفع درجات التنسيق بين أطراف الإنتاج، ومراجعة خدمات التشغيل والتدريب الحكومية وتقييمها، وتحسين ظروف وبيئة العمل والحمايات الإجتماعية، وتحقيق المواءمة بين مُخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحفيز المُشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال، والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، فضلا عن تنظيم ملف العمالة الوافدة واردنة الوظائف ضمن ظروف عمل نموذجية للجميع خالية من الاستغلال، والتنفيذ الفعال لبرامج الإنتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم وتوفير الحمايات اللازمة للعاملين فيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام، الا انه ما زال هناك غياب شبه تام لما يتم المناداة به وفي ظل السعي لالغاء وزارة العمل وان لم يكن دورها بحجم المأمول .

وقد بين المركز الأردني لحقوق العمل بأن سوق العمل الأردني يُعاني من انخفاض شديد في مُعدل المشاركة الإقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي (7.419 مليون) نسمة، منهم (5.510 مليون) أردني، و(1.639 مليون) غير أردني، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً (33.4%) فقط، كما أن هناك أيضا (49.3%) من غير الأردنيين غير نشطين اقتصادياً.وأن عدد المتعطلين عن العمل أصب يُشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة على نطاق واسع، جراء تغول العوامل انفة الذكر على الجو الاقتصادي فمجموع القوى العاملة الأردنية تبلغ (1.8 مليون)، فيما يُشكل حُجم المُتعطلين عن العمل منهم حوالي (480 ألف)، حيث تضاعف مُعدل البطالة للأردنيين خلال السنوات الأخيرة من (11.9%) عام 2014، إلى(22.8%) عام 2022.
وأن مُعدل البطالة بين الشباب بات مؤرقاً ومرتفعا بشكل مُلفت، فبلغ (47.0%)، ويعود ذلك لإرتفاع أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل نتيجة لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى ضعف الاقتصاد وضعف الاستثمار وعدم وجود عوامل جاذبة ومُحفزة ، وغياب البرامج التي تستهدف الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم. فيما كانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3%) من إجمالي المتعطلات، مُقابل (62.7%) للذكور، وما يثير القلق أيضا أن هناك (195,489) متعطل لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2%) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المُتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.
فضلا عن التشوه الهيكلي في توجهات الأردنيين نحو قطاعات العمل، فتتركز توجهات العمل للأردنيين في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي بنسبة (25.7%)، وفي التجارة بنسبة (15.2%)، والتعليم بنسبة (12.7%)، بينما لا يضم القطاع الصناعي سوى (10.8%) من الأردنيين، والذي من المفترض أن يضم أكبر عدد مُمكن من المُشتغلين، فضلا عن تدنى نسبة الأردنيين العاملين في ألانشطة الحيوية كالصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة (5.3%)، وأنشطة التكنولوجيا (2.0%)، وأنشطة الزراعة (1.8%)، وأنشطة التشييد والبناء (4.4%).ورغم ان البعض يعمل ويسعى للعمل الا نسبة العمال الذين يعملون ساعات عمل فعلية أكثر من 49 ساعة أسبوعياً بلغت (36.8%) ، وهناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 200 – 299 دينارشهريا، وأن حوالي (8.3%) من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار شهريا ، وان اكثر ضحية تلك الاجور من الإناث لتصل إلى (14.4%)
وما يزيد الطين بلة ويشجع اصحاب العمل على التغول على العاملين ان الحكومة لم تلتزم برفع الاجور حسب الاتفاقيات ، وبذلك تخالف قانون العمل وتخالف أحكام المادة (23) من الدستور الأردني التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجوراً عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الإقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين. فضلا عن ان هناك ضعفاً في شؤون السلامة والصحة المهنية وتدابير حماية العامل ، والرقابة الرسمية عليها .