سرايا - خاص - علمت سرايا، اليوم الأحد، أن الامانة العامة لمجلس النواب لم تتسلم أي صيغة قانون لمشروع العفو العام، وكل ما وصل المجلس عبارة عن مطالبات نيابية.


وبحسب ما علمته سرايا، فإن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، تقدم بمُقترح لمشروع قانون عفو عام، كما أن هناك مذكرة نيابية موقعة من قبل عدد من النواب تطالب باصدار عفو عام، لكن جميع ما تقدم به النواب مجرد مطالب، ولا يوجد أي مشروع قانون عفو عام تم صياغته وتسليمه إلى الأمانة العامة حتى اللحظة، حيث ينبغي على اللجنة القانونية النيابية صياغة مشروع العفو لإرساله للحكومة.


ويمر أي مشروع قانون بعدد من المراحل، حيث يتم عرض فكرة مشروع القانون على مجلس النواب مع توضيح الأسباب التي دفعت لاقتراحه، وبعد ذلك يتم دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة المعنية ثم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة والتصويت عليه، وبعد ذلك يتم إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته، ثم يتم التصديق على القانون من جانب جلالة الملك.


ويُنفذ القانون بعد إصداره من قبل جلالة الملك، وبعد مرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يرد نص مُعين في القانون يحدد تاريخ آخر لسريان مفعوله، ومن جهة أخرى إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فخلال مدّة 6 شهور من تاريخ رفعه إليه يُمكنه رده إلى المجلس وتوضيح أسباب عدم تصديقه عليه، حيث أنّه في حال أقره المجلسان بعد رده إليهما ووافق عليه ثلثي أعضائهما يجب إصداره، كما أنه إذا لم يُصدق عليه الملك خلال 6 أشهر من رفعه إليه ولم يرده يُعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، احمد الصفدي، نفى تسلم الامانة العامة مقترح مشروع قانون العفو العام، مؤكدا ان قرار اصدار العفو العام منوط بجلالة الملك .

واضاف الصفدي، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد مشروع قانون من قبل مجلس النواب للعفو العام ولم يصل الامانة العامة شيء من هذا القبيل لارساله للحكومة.

وقال الصفدي إن جلالة الملك هو من يأمر باصدار العفو العام، ومجلس النواب لم يناقش هذا المقترح، ليخرج بعد ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة ليؤكد وجود القانون مشيراً إلى أنه سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية.

• إقرأ أيضاً : اتحاد العمال: معدل البطالة بين الشباب 47.2 %
• إقرأ أيضاً : نحو 1.5 مليون مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي و303 آلاف متقاعد
• إقرأ أيضاً : مصدر حكومي لـ"سرايا": لن يتم تمديد العمل بامر الدفاع 28 والمتعلق بحبس المدين